وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، على اتفاقيتين لتمويل برامج لدعم الموازنة العامة وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، من خلال قرض بقيمة 170 مليون دولار مقدم من بنك التنمية الإفريقي، في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ويستهدف البرنامج دعم جهود تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنشاط الشركات والاستثمار، ودعم الإصلاحات المرتبطة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويأتي التمويل ضمن برامج التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي التي تستهدف مساندة جهود الإصلاح الاقتصادي وتمويل الأولويات التنموية.
كما وافقت اللجنة على الاتفاقية الثانية الخاصة بالمساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط “ميتاك” METAC التابع لصندوق النقد الدولي، بقيمة مليوني دولار.
ويختص المركز بتقديم المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات في مجالات إدارة المالية العامة والسياسات الضريبية والإحصاءات الاقتصادية، بما يدعم تطوير المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة كوادرها.
