أكد حسن رداد، وزير العمل، عدم المساس بحقوق العاملين والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية أو المراكز القانونية المكتسبة وفق القواعد والقرارات السابقة، مشددًا على أن القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام قانون العمل لا تستهدف الإضرار بالعاملين الحاليين أو الانتقاص من خبراتهم ومؤهلاتهم.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع عدد من خبراء واستشاريي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من ممثلي القطاع الخاص والجامعات، لمناقشة التحديات والاستفسارات المتعلقة بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لهذا المجال، والاستماع إلى مقترحات المتخصصين بشأن تطوير المنظومة.
وأوضح الوزير أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يستهدف تنظيم المهنة والارتقاء بمستويات التأهيل والتخصص، بما يتماشى مع التطورات العلمية والمهنية واحتياجات سوق العمل، مع الحفاظ على الحقوق القانونية القائمة.
وأسفر الاجتماع عن توجيه الوزارة بعقد لقاءات دورية ومنتظمة مع الخبراء والاستشاريين والمتخصصين، لضمان استمرار التواصل والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير آليات التنفيذ.
كما تقرر تشكيل لجنة مختصة داخل وزارة العمل لتلقي استفسارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، ودراستها والرد عليها رسميًا، إلى جانب إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لتوحيد الرؤى وضمان الفهم الصحيح لأحكام القرارات وآليات تطبيقها.
وشملت المخرجات أيضًا إصدار كتب دورية وتوضيحات تنفيذية بشأن إجراءات التطبيق وتوفيق الأوضاع، لتوفير مرجعية رسمية للمتخصصين والمنشآت، ومنع تعدد التفسيرات أو حدوث لبس في التنفيذ، فضلًا عن توضيح المسميات والتصنيفات المهنية الواردة بالقرار، مع مراعاة المؤهلات والخبرات والأوضاع القانونية القائمة قبل صدوره.
وأكد اللقاء أن السلامة والصحة المهنية لا تقتصر على الإجراءات الإدارية والاشتراطات التنظيمية، وإنما تمثل منظومة متكاملة لحماية العاملين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من إصابات العمل والحوادث، وتوفير بيئة عمل آمنة.
كما تسهم المنظومة في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق استقرار العملية الإنتاجية واستدامتها.
وفي ختام اللقاء، شددت الوزارة على أهمية مشاركة الخبراء والاستشاريين من القطاع الخاص والجامعات في تطوير المنظومة، والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في رفع كفاءة الكوادر، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب للعمل في هذا التخصص، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين واحتياجات المنشآت، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
