عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، اجتماعا موسعا لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عماد عبد الحميد محمد الغنيمي، بشأن مستأجري الأوقاف ومشاكل قضايا التجديد المقامة من الهيئة ضد الأهالي، وتضررهم من عدم صرف الأسمدة والاحتكار، ومشكلة استبدال الأراضي، ومن النائب محمود نجيب مشعل، بشأن الارتفاع المفاجئ لأسعار إيجار أراضي الأوقاف بقرية ميت الشيوخ مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس هيئة الأوقاف وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.
مراجعة القيم الإيجارية
ووجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بتشكيل لجنة مختصة للبت في هذا الشأن، تضم ممثلين عن هيئة الأوقاف المصرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وعددا من أعضاء مجلس النواب.
وأكد الوزير أن مهمة اللجنة هي إعادة استعراض المعايير التي تم على أساسها تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، ومقارنتها بالمعايير التي تم على أساسها تحديد القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر، وسيتم الإعلان عن أسعار الإيجار الجديدة، مع عدم تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة إلا بعد ثلاثة أشهر من الآن.
وتابع وزير الأوقاف أن اللجنة ستعمل على الوصول إلى القيمة العادلة لأسعار إيجار الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، مع مراعاة البعد الاجتماعي لصغار الفلاحين.
وأعلن الأزهري تشكيل لجنة خاصة بالتصالح تابعة لوزارة الأوقاف للنظر في تسوية أوضاع المستأجرين المتعثرين، وطرح تسهيلات مجزية للمستأجر الذي سيسعى لتقنين أوضاعه وسداد مديونيته.
وقررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف استكمال مناقشة طلبي الإحاطة في اجتماع قادم، لحين انتهاء اللجنة المشكلة من وزير الأوقاف من عملها، واستعراض نتائج ما توصلت إليه في اجتماع يعقد بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
