أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لاتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، على خلفية القضايا الخاصة باللاعبين، والتي تسببت في تغريم النادي قرابة 7 ملايين دولار.
وقال نادي الزمالك، في بيان رسمي: «انتشرت في الآونة الأخيرة أقاويل من بعض الإعلاميين حول تورط النادي في قضايا لاعبين تسببت في تغريمه 7 ملايين دولار».
وأضاف: «يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، وتسببت في فسخ عقود اللاعبين وإيقاف القيد، تعود إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها النادي نتيجة سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس 2025، مما أثر على التدفقات المالية، وأسهم في تعطل النادي عن الوفاء بالتزاماته تجاه عدة أطراف، ومنها اللاعبون الذين تعاقد معهم النادي، وهو ما أدى إلى لجوء هؤلاء اللاعبين لتقديم شكاوى وتراكم القضايا على النادي».
وتابع البيان: «يؤكد مجلس إدارة النادي أنه بعيد تمامًا عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، ويشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من اتهم الإدارة، سواء بإهدار المال العام أو الفساد، دون وجه حق أو تقديم دلائل حقيقية».
واختتم النادي بيانه قائلًا: «يطالب مجلس إدارة النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة عند الحديث عن قضايا النادي وأموره المادية، لأن الأمر تجاوز حدوده، وهو ما ستتحرك معه إدارة النادي تجاه كل من يلقي اتهامات باطلة ضد أعضاء المجلس».
