أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إقرار حافز التدريس وزيادة حافز الجودة يمثلان أولى خطوات خطة متكاملة تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت الوزارة أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء تأتي تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، وفي إطار توجه الدولة نحو دعم أعضاء هيئة التدريس وتقدير دورهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية.
وشددت الوزارة على أن القرارات الحالية لا تمثل نهاية إجراءات تحسين الأوضاع المالية، وإنما بداية لسلسلة من الخطوات والزيادات المتتابعة، تستهدف إحداث تحسن ملموس في دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بصورة تدريجية ومستدامة.
وفي السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن الدراسة المشتركة الجاري إعدادها بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، شارفت على الانتهاء، وتتضمن تصورًا متكاملًا للزيادات المستقبلية ومراحل تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضافت أن تفاصيل الدراسة من المقرر الإعلان عنها رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزارتين، خلال الفترة المقبلة.
وجددت وزارة التعليم العالي تأكيدها أن القرارات الأخيرة تمثل بداية لمسار من الإصلاحات والتحسينات المالية، يستهدف الارتقاء بأوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في تطوير التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان المصري.
