الري تنفي انهيار سدود نويبع.. وتكشف حقيقة الصور المتداولة

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما تم تداوله عبر بعض الصحف والصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انهيار سدود الحماية من السيول بمدينة نويبع وارتفاع منسوب جريان المياه لأكثر من 3 أمتار، معلومات غير دقيقة، مشددة على عدم حدوث أي انهيار في سدود الحماية، وأن جميع السدود بحالة حسنة وأدت دورها في حجز كميات المياه المصممة عليها.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت التي تأثرت بموجة السيول تشمل الحاجز الخرساني الواقع على مسافة 300 متر من الطريق الأسفلتي، والحاجز الجابيونى الأول على مسافة 600 متر، وهو الأكثر تأثرًا ويحتاج إلى صيانة جوهرية، بالإضافة إلى الحاجز الثالث على مسافة 1600 متر، والمتداخل مع الساتر الدائري الذي يحمي منطقة عرب حمدان، مشيرة إلى أنه جارٍ تقييم أعمال الصيانة المطلوبة لهذه المنشآت لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونفت الوزارة أن تكون الصورة المتداولة بشأن نحر حول قواعد أحد الكباري تابعة لمنشآتها، موضحة أنها توثق أعمال نحر حول قواعد كوبري مقام على طريق شرم الشيخ – طابا الساحلي، عند مصب وادي وتير، ولا يتبع وزارة الموارد المائية والري.

وفيما يتعلق بمشروعات الحماية من السيول، أشارت الوزارة إلى أن حوض وادي وتير بجنوب سيناء يُعد من الأحواض الرئيسية بالمنطقة، وقد نفذت الوزارة عددًا من مشروعات الحماية والحصاد المائي به، تشمل 14 سدًا و6 بحيرات و20 حاجزًا و3 معابر إيرلندية، بإجمالي سعة تخزينية تقديرية تبلغ 32.9 مليون متر مكعب، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 660 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة أن العاصفة المطرية التي تعرض لها حوض وادي وتير يوم 27 أكتوبر 2026، أسفرت عن حصاد نحو 13 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والسيول، من خلال 4 منشآت فقط، هي بحيرة الزلجة بسعة 8 ملايين متر مكعب، وسد غليم بسعة مليون متر مكعب، وسد الزلجة بسعة 3 ملايين متر مكعب، وبحيرة مجرح بسعة مليون متر مكعب.

وكشفت الوزارة عن أن الدراسات التي أُعدت لاستكمال أعمال الحماية بوادي وتير تستهدف الوصول إلى حصاد نحو 76.37 مليون متر مكعب من إجمالي كمية المياه المتوقعة والبالغة 87 مليون متر مكعب.

وأوضحت أن الأعمال المستقبلية تتضمن رفع كفاءة وتأهيل المنشآت القائمة، وتنفيذ مشروعات جديدة للحماية والحصاد المائي تشمل 9 سدود و15 بحيرة وحوض تهدئة و14 حاجزًا، إلى جانب تنفيذ أعمال لحماية الطرق تتضمن 20 حوض تهدئة و20 حاجز إعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن التكلفة التقديرية لهذه الأعمال تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، ومن المقرر تنفيذها على مراحل وفقًا للأولويات التي حددتها الدراسات الفنية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الموارد المائية والري تشكيل لجان متخصصة من الإدارات المعنية بالوزارة، بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمركز القومي لبحوث المياه، للمرور على جميع المنشآت التابعة للوزارة وفحصها منذ انتهاء العاصفة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول، وتحديد المنشآت التي تحتاج إلى أعمال صيانة وتأهيل.

واختتمت الوزارة بيانها بمناشدة جميع الجهات ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات، والاعتماد على المصادر الموثوقة، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المستندة إلى حقائق واقعية.

الكلمات المفتاحية: