نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بإدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.
وتضمن القرار إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وهم:
عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.
أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
وجاء الإدراج، وفقًا لنص القرار، لصدور حكم نهائي بات بإدانتهم.
الآثار القانونية للإدراج على قوائم الإرهاب
وحدد قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، في المادة السابعة، الآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، طوال مدة سريانه، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.
أولًا: الآثار المترتبة على إدراج الكيانات الإرهابية
تشمل هذه الآثار حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، ومنع تمويله أو جمع الأموال لصالحه، فضلًا عن تجميد أمواله وأصوله والعائدات المتولدة منها.
كما تتضمن حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
ثانيًا: الآثار المترتبة على إدراج الأشخاص
وتشمل الآثار القانونية إدراج الشخص على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز سفره أو إلغاؤه أو منعه من إصداره أو تجديده.
كما يترتب على الإدراج فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية والمحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتشمل الآثار أيضًا الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال والأصول، وحظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، ومنع تمويل الشخص أو جمع الأموال لصالحه أو تلقيها أو تحويلها.
ويمتد أثر الإدراج إلى وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون، وكذلك مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية والكيانات المخصصة للمنفعة العامة.
ونص القانون على مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.
