أتاحت الدولة للمستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم إمكانية التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.
الإيجار القديم
وتشمل أنظمة الحصول على الوحدات البديلة 4 خيارات، هي الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري، والتمليك النقدي أو بالتقسيط، بما يتيح للمستفيدين اختيار النظام المناسب وفقًا للضوابط المنظمة لكل نظام.
حددت الحكومة يوم 12 يناير 2027 موعدًا نهائيًا لتسجيل طلبات الحصول على وحدات السكن البديل، وذلك بعد منح المستأجرين مهلة إضافية لمدة 3 أشهر، بدلًا من الموعد السابق.
وتمنح المهلة الجديدة الراغبين في الاستفادة من المبادرة فرصة لاستكمال البيانات المطلوبة وتقديم الطلبات إلكترونيًا، مع ضرورة الالتزام بالشروط القانونية وتجهيز المستندات اللازمة خلال مراحل مراجعة الطلبات.
خطوات التسجيل للحصول على شقة بديلة عبر منصة مصر الرقمية
يمكن للمستأجر الأصلي للوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية، تسجيل طلب الحصول على وحدة بديلة إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية.
تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد حال عدم وجود حساب مسبق.
التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة «السكن البديل».
الضغط على «استمارة تقديم على السكن البديل» لبدء تسجيل الطلب.
قراءة الشروط والأحكام المنظمة للخدمة، ثم الموافقة عليها والضغط على «بدء الخدمة».
تحديد الصفة القانونية لمقدم الطلب، سواء كان مستأجرًا أصليًا أو شخصًا امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.
إدخال البيانات الشخصية والوظيفية المطلوبة، ومنها المؤهل الدراسي والوظيفة والدخل الشهري.
تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة المطلوب الحصول على وحدة بديلة عنها، مع تحديد عنوانها من خلال كود عداد الكهرباء.
استكمال بيانات الأسرة، بما يشمل الحالة الاجتماعية والأبناء والأشخاص المقيمين داخل الوحدة.
مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها واكتمالها قبل إرسال الاستمارة إلكترونيًا.
البيانات المطلوبة عند التسجيل في السكن البديل
تتضمن الاستمارة الإلكترونية بيانات تتعلق بمقدم الطلب وصفته القانونية، إلى جانب المعلومات الشخصية والوظيفية والدخل الشهري، وبيانات الوحدة المؤجرة وأفراد الأسرة المقيمين بها.
وتعد دقة البيانات المسجلة أمرًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التقديم، خاصة ما يتعلق بالصفة القانونية لمقدم الطلب وعنوان الوحدة المؤجرة وبيانات أفراد الأسرة، إذ تخضع الطلبات للمراجعة من الجهات المختصة وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
