ترامب يضع نهاية للمساعدات العسكرية.. 3.8 مليار دولار سنويا خارج الحسابات
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه واشنطن إلى وقف المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل بحلول نهاية عام 2026، في قرار يمثل تغييرا مهما في آلية التعاون الدفاعي بين البلدين، خاصة أن الولايات المتحدة ظلت لعقود أكبر داعم عسكري لتل أبيب.
ويستهدف القرار اتفاق المساعدات الممتد لعشر سنوات، والذي أبرم خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وبدأ تنفيذه عام 2019، وكان من المقرر أن يستمر حتى عام 2028، بقيمة سنوية تصل إلى 3.8 مليار دولار.
وتتوزع هذه المساعدات بين 3.3 مليار دولار تمويلا عسكريا أجنبيا، يستخدم بصورة أساسية في شراء الأسلحة والمعدات الأمريكية، إلى جانب 500 مليون دولار مخصصة لدعم برامج تطوير الدفاع الصاروخي.
وتُعد إسرائيل أكبر دولة حصلت على مساعدات أمريكية تراكمية، إذ تجاوز إجمالي ما تلقته من دعم اقتصادي وعسكري 300 مليار دولار، وفقا لمركز الأبحاث «مجلس العلاقات الخارجية».
هل تتحول إسرائيل إلى قوة دفاعية مستقلة؟
رغم أن الإعلان الأمريكي أثار تساؤلات بشأن مستقبل التحالف بين البلدين، فإن الأمر يعني بالضرورة حدوث قطيعة سياسية أو عسكرية، بل ربما تتقاطع مع توجه سبق أن أعلنه نتنياهو بشأن تقليص اعتماد إسرائيل على التمويل الأمريكي.
وكان نتنياهو قد طرح هدفا يتمثل في الوصول بالمكون المالي للمساعدات العسكرية الأمريكية إلى الصفر، بما يسمح لإسرائيل بتقديم نفسها باعتبارها دولة قادرة على تمويل احتياجاتها الدفاعية بصورة مستقلة.
وبحسب ما أعلنه ترامب، فإن نتنياهو ناقش معه هذا التوجه قبل أشهر، واتفق الطرفان على إنهاء المساعدات بنهاية العام الجاري. كما اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الخطوة تعكس قوة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.
ويرى جريج رومان، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط، أن فكرة وقف المساعدات جاءت في إطار توجه نتنياهو، موضحا أن إنهاء التمويل المباشر يمنح إسرائيل مساحة أوسع لاختيار مصادر تسليحها ومواقع التصنيع، ويقلل في الوقت نفسه من الانتقادات الأمريكية المرتبطة بحجم الدعم المقدم لها.
ويعتقد رومان أن طبيعة العلاقة قد تنتقل من نموذج المساعدات المالية إلى شراكة دفاعية تقوم على مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق في العمليات العسكرية.
3.8 مليار دولار سنويا.. الفاتورة الجديدة تنتقل إلى الميزانية الإسرائيلية
وراء الأبعاد السياسية للقرار، تبرز معضلة اقتصادية تتعلق بقدرة إسرائيل على توفير التمويل البديل للمساعدات الأمريكية، خاصة أن المبلغ السنوي يمثل جزءا مهما من الموارد التي تُستخدم في دعم المشتريات العسكرية.
وتوضح الدكتورة جولي نورمان، الباحثة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد «تشاتام هاوس»، أن إسرائيل ستكون مطالبة بتوفير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة التي كانت تحصل على تمويل أمريكي لاقتناءها، وفقًا لـ «رويترز».
وتشير إلى أن تعويض 3.8 مليار دولار سنويا لن يكون أمرا بسيطا، إذ سيتعين على الحكومة الإسرائيلية إعادة توزيع الإنفاق العام، سواء من خلال تقليص مخصصات قطاعات أخرى داخل المؤسسة العسكرية، أو إجراء تخفيضات في بنود الموازنة الحكومية، أو اللجوء إلى الاقتراض وزيادة الدين.
وتزداد صعوبة هذه المهمة مع ارتفاع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، بالتزامن مع تحركات وعقوبات تستهدفها من جانب المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية وجهات أخرى.
ومن المتوقع أن ينعكس غياب التمويل الأمريكي على دافعي الضرائب الإسرائيليين، خصوصا أن الإنفاق الدفاعي يستحوذ على نسبة كبيرة من الموازنة، ما قد يفرض على الحكومة اتخاذ قرارات مالية صعبة للحفاظ على مستوى التسليح الحالي.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة على إسرائيل وحدها؛ إذ أشار تقرير لموقع «واي نت» إلى أن نحو مليون أسرة أمريكية ترتبط مصادر دخلها بصناعات الأسلحة والذخائر التي تشتريها إسرائيل، وهو ما يفتح الباب أمام تأثيرات محتملة على الشركات والعمالة الأمريكية العاملة في هذا القطاع.
القبة الحديدية ومقلاع داود.. هل يتوقف التعاون الدفاعي بين البلدين؟
يمثل مستقبل التعاون في مجال الدفاع الصاروخي أحد أبرز الملفات التي ستتأثر بإعادة النظر في اتفاق المساعدات، خاصة أن جزءا من التمويل الأمريكي، يبلغ نحو 500 مليون دولار سنويا، يُخصص لدعم تطوير منظومات الدفاع الإسرائيلية.
وتشمل هذه البرامج منظومة «القبة الحديدية»، و«مقلاع داود»، ومنظومة «السهم» المعروفة باسم «آرو»، وهي أنظمة تمثل جزءا أساسيا من القدرات الدفاعية الإسرائيلية في مواجهة الصواريخ والتهديدات الجوية.
لكن وقف المساعدات لا يعني بالضرورة انتهاء التعاون الفني والتكنولوجي في هذا المجال، إذ تتوقع جولي نورمان إمكانية التوصل إلى ترتيبات خاصة تسمح باستمرار الشراكة، نظرًا إلى ارتباط هذه المنظومات بالمصالح الدفاعية للولايات المتحدة وإسرائيل معا.
ولا يبدو أن إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية يعني نهاية التحالف بين واشنطن وتل أبيب، لكنه يضع تل أبيب أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة قواعد التعاون، فإسرائيل مطالبة بتوفير مليارات الدولارات لتعويض التمويل المفقود، والحفاظ على صفقات التسليح وتطوير منظومات الدفاع.
