نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعات تشاورية مكثفة، مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية للآلية وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
الرقابة المالية تعقد اجتماعات مكثفة مع أطراف آلية “الشورت سيلينج”
تضمنت الاجتماعات تجارب حية جديدة على نظام الإقراض المركزي لضمان الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المُقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
واستعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية، بما يضمن انسيابية الآلية وكفاءتها فور الإطلاق، كما وقفت الفرق الفنية على مستوى البنية التكنولوجية المتوافرة لدى شركات السمسرة واللازمة لمزاولة العمليات، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.
وتناولت الاجتماعات الخطوات الجارية لوضع دليل للإجراءات التنفيذية لإحكام الخطوات المطلوبة من جميع أطراف الآلية بما يكفل تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية على شركات السمسرة و”مصر للمقاصة” في إطار واضح يضمن كفاءة التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المقترضة.
كما تدرس الهيئة مع البورصة حاليًا المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، والتي سيتم الإعلان عنها مع إطلاق الآلية رسميًا.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه اللقاءات تعكس نهج الهيئة الثابت في ترسيخ الحوار المجتمعي مع أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشواغلهم، وانفتاح الهيئة على جميع المقترحات البناءة في سبيل إطلاق “الشورت سيلينج” على أكمل وجه، حتى يساهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
