تعمل وزارة الصناعة على تطوير منظومة فحص واختبار واعتماد المنتجات الصناعية، بما يسهم في تسريع الإجراءات أمام شركات السيارات والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج، وتقليل الأعباء التي تتحملها المصانع، من خلال توحيد الجهود والاستفادة من القدرات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بحضور ممثلين عن شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها وقطاع الصناعات الهندسية، لاستعراض الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتوافرة بمعامل الفحص والاختبار، وبحث آليات تطوير أدائها وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها.
وتناول الاجتماع أبرز العقبات التي تواجه الشركات والمصانع عند استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والحصول على شهادات الاعتماد، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق التكامل فيما بينها، بما يضمن سهولة حصول القطاعات الصناعية على الخدمات المعملية اللازمة دون تعقيدات إجرائية.
وشهد الاجتماع مشاركة المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.
وشدد وزير الصناعة على أهمية بناء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، ترتكز على توزيع الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، مع الاستغلال الأمثل للإمكانات المعملية المتاحة لدى المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إجراء حصر شامل للقدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل، وتقييم مدى جاهزيتها لتنفيذ الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، فضلًا عن تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يساعد على رفع كفاءة منظومة الفحص والاختبار محليًا.
وتستهدف هذه التحركات تعزيز الاعتماد على المعامل المصرية في إجراء الاختبارات المطلوبة للمنتجات الصناعية، والحد من اللجوء إلى جهات الاختبار الخارجية، بما يوفر الوقت والتكلفة على الشركات والمصانع، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
