كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، عن أرقام جديدة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن نحو 500 ألف طلب تعرضت للرفض من إجمالي أكثر من مليوني طلب، وفقا للإحصائيات التي اطلع عليها.
وحذر السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن من تداعيات رفض هذه الطلبات، متسائلا عن مصير المواطنين بعد الرفض، وما إذا كانت الدولة ستتجه إلى تحرير محاضر جنح بناء دون ترخيص وإصدار قرارات إزالة، مؤكدا ضرورة التعامل مع قانون التصالح باعتباره جزء من منظومة العمران في مصر.
وتابع قائلا: هناك جهودا من الحكومة والبرلمان لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، والعمل على حلحلة المشكلات المرتبطة به، مؤكدا أن القانون لا ينبغي النظر إليه بمعزل عن منظومة العمران في مصر.
وكشف السجيني أنه اطلع على إحصائيات تشير إلى البت في نحو مليون و200 ألف طلب من إجمالي أكثر من مليوني طلب، لافتا إلى أن نحو 500 ألف طلب رُفضت، موضحا أنه تم رفض نصف مليون طلب قد يعني تضرر نحو مليوني مواطن، بافتراض أن متوسط الأسرة المصرية 4 أفراد، متسائلًا عن الإجراءات التي ستتخذها الدولة بعد رفض الطلبات.
وقال السجيني: «ماذا بعد الرفض؟ لأن أنا بعد الرفض يستلزم أمرين: جنحة بناء بدون ترخيص، أحمّل المحاكم بنص مليون قضية كمان، وقرار إزالة.. هل هنزيل؟».
