تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من مرضى الإدمان.
وقالت النائبة: المادتين 18 و27 من الدستور المصري اللتين تكفلان الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز، تتوجه بإحاطة المجلس بالأزمة الخطيرة التي تواجه فئة مرضى الإيدز من مرضى الإدمان، حيث يتعذر حاليًا حصولهم على الخدمات العلاجية والدعم النفسي في المراكز الصحية الحكومية والخاصة على حد سواء.
وأشارت إلى أنه بالاستناد إلى بيانات وزارة الصحة والسكان، التي تشير إلى تسجيل ما يزيد على 30 ألف حالة إصابة بمرض الإيدز، فإن أكثر من نصف هذه الحالات تعاني من إدمان المواد المخدرة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا وواضحًا لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة التي يكفلها الدستور والقانون.
وطالبت النائبة وزارة الصحة والسكان، بدراسة وتنفيذ إنشاء مركز أو مراكز متخصصة لتقديم الخدمات العلاجية الشاملة الطبية والنفسية لمرضى الإيدز من مرضى الإدمان.
كما طالبت بوضع بروتوكول علاجي موحد يضمن عدم التمييز ضد هذه الفئة في كافة المنشآت الصحية، وتوفير برامج دمج بين علاج الإدمان وبرامج مكافحة الإيدز تحت إشراف طبي متخصص.
