شارك الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب المصري، في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، المنعقد بمقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
ووجه في مستهل كلمته الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة وشعبها والحزب الشيوعي الصيني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما لمسه من مشاعر ود وترحاب تعكس أصالة الشعب الصيني وعمق حضارته وتقاليده العريقة في تعزيز أواصر الصداقة والتفاهم بين الشعوب.
كما تقدم بالتهنئة إلى الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة نجاح أعمال الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين، متمنيًا للحزب وللشعب الصيني الصديق دوام التقدم والازدهار.
وقال وكيل أول مجلس النواب إن العالم يمر بتغيرات غير مسبوقة، تغيرت فيها موازين اقتصاده، وتسارعت تحولاته التكنولوجية، وأصبحت المعرفة والابتكار من أهم مصادر القوة، فيما تتزايد المنافسة على الأسواق والموارد، وتشتد الضغوط على موارد الغذاء والطاقة والمياه، فضلًا عن تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في حركة التجارة والاستثمار، وتتعرض فيه منظومة الأمن العالمي لاختبارات متلاحقة، بحيث يغدو معها التعاون ضرورة ملحة لحماية المصالح ومواجهة الأزمات.
وثمن مبادرات الرئيس الصيني شي جينبينغ العالمية للتنمية والحضارة والأمن والحوكمة، لما تسهم به في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك، معربًا عن التقدير لرؤيته بشأن صون وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي شواغل جميع الأطراف، وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، في إطار الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد أن العلاقات تأسست على أسس الاحترام المتبادل وصون السيادة وتقدير المصالح الوطنية، واكتسبت رصيدًا من الثقة والخبرة، غير أن قيمة التاريخ لا تقف عند ما يسجله من محطات، وإنما تمتد إلى ما يفتحه من آفاق للمستقبل، فالعلاقات الراسخة تكتسب معناها الحقيقي بقدرتها على تحويل التفاهم السياسي إلى تعاون منتج، والمصالح المشتركة إلى نتائج ملموسة.
وشدد على أن جدية الشراكات لا تتجلى في عدد الاتفاقات الموقعة أو حجم المبادلات وحدهما، وإنما بما تتركه من أثر في الاقتصادات الوطنية من خلال تطوير الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتأهيل الكوادر ورفع الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة، داعيًا إلى أن يتجه التعاون المصري والعربي الصيني إلى تعميق التصنيع وتطوير سلاسل الإمداد وتوطين التكنولوجيا، وفق أولويات واضحة وقواعد مستقرة وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والتعليم.
وأشار إلى أن الدول العربية، بما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد وموارد وأسواق وطاقات بشرية، تمتلك مقومات شراكة واسعة مع الصين التي تتيح خبراتها فرصًا واعدة في الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا وتنمية المهارات ورفع القيمة المضافة، مؤكدًا أن نجاح هذه الشراكة مرهون ببناء القدرات الوطنية واحترام السيادة واستقلال القرار ومراعاة الخصوصية التنموية لكل دولة.
وأوضح أن أهمية مؤتمر حوار الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية تنبع من كونه منصة تجمع تجارب سياسية وفكرية متنوعة، وتتيح تبادل الرؤى بشأن قضايا التنمية والسياسات العامة وتوسيع مساحات التفاهم بين الشعوب، فالأحزاب بما تمتلكه من جذور شعبية وصلات مجتمعية يمكنها الإسهام في تعميق التفاهم بين الشعوب وتوسيع دوائر التواصل إلى جانب القنوات الرسمية.
وأضاف أن الحوار يكتسب جدواه حين يتناول قضايا الإدارة العامة والتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا وتأهيل الشباب وتطوير التعليم ورفع كفاءة المؤسسات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما لا يتطلب تطابق النظم أو تماثل التجارب، بل الاعتراف بالتنوع واحترام حق كل مجتمع في اختيار مساره والاستفادة من الخبرات المختلفة دون فرض نموذج واحد، فنجاح الحوار يقاس بقدرته على تحويل التفاهم إلى عمل مشترك.
ودعا إلى تطوير الحوار والانتقال إلى تعاون أكثر انتظامًا عبر تبادل الخبرات وتنظيم اللقاءات المتخصصة وتعزيز الصلات بين المؤسسات البحثية والفكرية ومناقشة التجارب التنموية ومتابعة المقترحات، بما يجعله أكثر اتصالًا باحتياجات الشعوب وإنتاجًا للأفكار العملية.
