ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عن حكم أخذ قرض لشراء سيارة، وتشطيب المنزل.
وقالت الإفتاء، إنه إما أن تقوم الجهة صاحبة المال بتشطيب الشقة وتقسيط هذه التشطيبات على الشخص فهذا جائز لا شيء فيه، وكذلك تقوم الجهة بشراء السيارة فهذا حجائز لا شيء فيه.
وأوضحت الإفتاء، أنه إذا قامت الجهة المانحة بإعطائك المال كقرض شخصي لا يتدخلوا فيه سواء في التشطيبات أو شراء السيارة؛ لا يجوز اللجوء إليه إلا في الضرورة الشديدة جدًا والملحة، التي يحتاج إليها الإنسان بشكل ضروري جدًا ولا يكون أمامه أي طريق للحصول على المال سوى هذا الطريق؛ فهنا يجوز الحصول على المال ولا حرج عليه.
الافتاء تستعد لإنشاء مكاتب في المحاكم من أجل الإرشاد في قضايا المنازعات الأسرية
الإفتاء: يجوز للتاجر أن يربح ما يشاء بشرط التراضي مع المشتري
