القت هيئة الرقابة الإدارية على صاحب احدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات ، والمدير المسئول للشركة ، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير ١١١ طن من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد ، سبق استيراد مستلزمات انتاجها “بنظام السماح المؤقت” ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي ١٦مليون جنيه، ووبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم
وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بان يتواصلوا معها للإبلاغ عن اى وقائع فساد عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسي أو مكاتبها بكل المحافظات.
