جدل كبير في المجتمع المصري وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الشهور الماضية، في ظل استمرار المناقشات حول قانون الأحوال الشخصية المقرر إقراره خلال الفترة المقبلة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكد الخبراء لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجدل حول قانون الأحوال الشخصية الجديد سببه معلومات مغلوطة وأن القانون الجديد في مصلحة الأسرة والمجتمع.
وتعكف الحكومة المصرية في الوقت الحالي برئاسة المستشار عمر مروان، وزير العدل، على إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد لحل القضايا والمشكلات الأسرية، ليكون بمثابة قانون موحد للأسرة المصرية، وقد تم إعلان بعض الملامح بشروط الزواج الجديد.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
ويعد صندوق دعم الأسرة المصرية من أكثر الأمور التي مثارة عليها الجدل حاليا، على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة القيمة التي سيدفعها المقبلين على الزواج في هذا الصندوق، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية على الأشخاص الذين يقبلون على الزواج.
واستضاف الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، عدد من الخبراء من أجل مناقشة المواد التي سيتناولها قانون الأحوال الشخصية الجديد، الحديث عن صندوق دعم الأسرة المصرية.
خطورة مكاتب المأذونين الغير الشرعية
وفي البداية، تقدم الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بشكوى إلى النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين غير الشرعيين، حيث هذه المكاتب هي التي روجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة.
وأكد إسلام عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما يثار الآن من شائعات حول الزواج، صدرت من شخص ينتحل صفة مأذون غير شرعي.
رسوم صندوق الدعم الأسرة المصرية
وأوضح نقيب المأذونين، أن بعد نشر الشائعة هناك العديد من الأزمات التي أثرت على المجتمع، موضحًا أنه لا توجد زيادة في تكاليف الزواج وكل ما ينشر الآن غير حقيقي.
وأشار نقيب المأذونين إلى أهمية وضع قانون يجرم الزواج العرفي دون سن الـ18 عاما، مشيرًا إلى أن هناك بها أكثر من ألفين مكتب للمأذونين غير شرعي، وأغلب مشاكل الزواج تكمن من هذه المكاتب عند الطلاق أو وجود خلل في شروط الزواج.
وأردف إسلام تمام، أن صندوق تأمين الأسرة، حيث كان يدفع الشخص الذي يتزوج يدفع رسوم 50 جنيه، وتم زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به.
قيمة رسوم صندوق دعم الأسرة
وأشار نقيب المأذونين إلى أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليدفع لصندوق دعم الأسرة لن يزيد عن 500 جنيه.
واختتم نقيب المأذونين حديثه قائلا إن كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم لصندوق دعم الأسرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمعي.
شروط حضانة الطفل بين الأب والأم
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الوزراء، أن هناك مجموعة من المطالب التي يجب أن يتم دراستها ووضعها في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأضاف أشرف تمام، يجب أن تكون الحضانة بين الأم والأب فقط، كما أن تخيير الطفل بين الأم والأب يعد كارثة ويجب إلغاء هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية الجديد، لأن الطفل بعد ذلك يمكن للطفل حبس والده ورفع قضايا عليه.
وتابع: يجب إسقاط حضانة الأم لابنها عند الزواج أو الوفاة ويكون الأب هو الحاضن الرئيسي للطفل.
رسوم صندوق دعم الأسرة
وأوضح أشرف تمام، أن رسوم التي سيتم دفعها لصندوق دعم الأسرة ستكون ضئيلة، ومن المرجح أن تكون رسوم الصندوق بصورة سنوية على هيئة أقساط تدفع للصندوق بصورة دائمة بعد ذلك.
أكد الدكتور أشرف تمام، أن الأزهر الشريف وافق على تعديل سن الحضانة أكثر من مرة، مشيرًا أن الأزهر لا يمانع في التعديلات المطروحة في قانون الأحوال الشخصية.
وتابع: الأرامل في مصر في الوقت الحالي يعانون من الأزمات مالية، ويجب أن يكون الطفل في حضانة والده بعد والدته حتى لا يمثل عبء على أسرة والدته.
أهمية تعديل نظام التحريات
وأوضح الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الوزراء، أنه يجب تعديل أماكن رؤية ابنه، لأن الأماكن العامة لا تعد وسيلة لتواجد الأب مع ابنه ويساعد في تربيته وتوجيه النصائح له.
وتابع: الظروف المادية للآباء بعد الطلاق تتغير، موضحًا أن نظام التحريات التي يتم إجرائها تكون غير دقيقة وتبني عليه أحكام نفقة بعد ذلك خاطئة قد تؤثر على الأب.
حاجة المجتمع لتعديل قانون الأحوال الشخصية
وفي سياق متصل، كشفت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في شؤون الأسرة، أسباب مناداتها بضرورة إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ وليس مجرد إجراء تعديلات على القانون القديم.
وقالت المحامية مها أبو بكر، إن القانون الحالي معمول به منذ أكثر من 100 عام، مضيفة: «المجتمع في حاجة ملحة لإقرار قانون جديد، ريقنا نشف؛ بقالنا 10 سنوات بنتكلم على قانون جديد».
وأضافت المحامية بالنقض، أن الأسرة في حاجة لإقرار قانون جديد؛ وليس تعديلات، مشيرة إلى أن عدم وجود قانون جديد يُعطل حقًا دستوريًا، مضيفة: «احنا بنخصخص العدل بكده، ونخدّم الأغنياء فقط الذين يستطيعون الذهاب إلى المحاكم؛ وليس الفقراء».
حماية الأسرة أمن مجتمعي ووطني
وأوضحت أنها ستحتفل عند إقرار القانون الجديد؛ لأنه سيُقر الملف الواحد لقضايا الأسرة، مقترحة أن يكون الأب هو الحاضن رقم 4 للطفل، مشيرة إلى أنه سيُمكن (في هذا القانون) الاتفاق على توقيع عقدًا بالتراضي بين الطرفين من خلال لجنة؛ يتم الاتفاق فيه على أمور الحضانة والنفقة بضوابط؛ ويتم معاقبة من يخالف هذا الأمر.
وأكدت مها أبو بكر، أن حماية الأسرة أمن مجتمعي ووطني؛ يعني حماية المجتمع ككل؛ وليس الأسرة فقط.
ولفتت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة، إلى ضرورة تفصيل كل حالة خلافية (بين الزوجين) على حدة؛ من أجل تحديد من يحق له حضانة الطفل، مطالبة بإضافة بند إسقاط حق الرؤية للأب إذا كان عنيفًا؛ بالقانون الجديد.
وجود صندوق رعاية أسرة من 2004
وفي ذات الأمر، كشف الدكتور أحمد المصيلحي، المحامي بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يصُب في مصلحة الأسرة والطفل.
وقال المصيلحي،، إن المسائل الخلافية بين الزوجين كان يتم العمل على تداركها، في القانون السابق، من خلال أخصائيين اجتماعيين بمحكمة الأسرة.
وأضاف أن صندوق الأسرة معمول به منذ عام 2004، وكان يُحصّل 50 جنيهًا عند توثيق قسيمة الزواج ومثلها عند الطلاق، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيطور هذه الأمور؛ وجمعها في إطار واحد؛ لنظر جميع النزاعات في قضية واحدة، أمام قاضي واحد.
مآهية رسوم دعم صندوق الأسرة المصرية
وأوضح أنه عند التوصل إلى حالة انفصال الطرفين؛ يتم الاتفاق على جميع الضوابط الخاصة بالمسائل الخلافية (مثل الرؤية والنفقة)، لافتًا إلى أن مصادر تمويل صندوق الأسرة عبارة عن مساهمة من التأمينات والمعاشات والقوات المسلحة، وبنك ناصر الذي يُشرف على الصندوق.
وأشاد بمقترح وثيقة التأمين الإلزامية التي ستكون وفقًا لقدرات الزوج، بالقانون الجديد؛ لحماية الأسرة والأطفال إذا انفصل الطرفين؛ يُمكن من خلالها مُساعدة الأولاد والزوجة والأب؛ بعد نظر القضاء في أحقية الأم أو الأب في الحصول على قيمة هذه الوثيقة.
أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية
ولفت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن أي نص قانوني مرجعيته الشريعة الإسلامية، مقترحًا أن تؤول مسؤولية الطفل لجدة الأم؛ إذا تزوجت الأم، مع قدرة الأب على رؤيته واصطحابه لمدة يومين.
وأشار إلى أن الحبس في النفقات يسقط فورًا عند سداد النفقة؛ وهناك أمورًا ستُجبر الأب على دفع نفقة أبنائه؛ مهما كانت ظروفه؛ وهو أمر في غاية الأهمية، متمنيًا أن يُراعي القانون الجديد كل الأطراف؛ ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
