حوار | مستشار وزير الزراعة: الرئيس السيسي اهتم بحماية الأمن الغذائي لمصر بمشروعات خيالية

9 سنوات قضاها الرئيس عبد الفتاح السيسي على عرش مصر، شهدت خلالها قطاعات الدولة مزيدا من التنمية بشتى المجالات وأبرزها الزراعة، فمنذ 2014 كان الهدف الأسمى للرئيس السيسي الحفاظ على الأمن الغذائي، لأنها تسهم بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، ويسهم في تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، عبر زيادة الصادرات الزراعية.

قناة صدى البلد حاورت الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي ورئيس مركز بحوث الصحراء السابق، للكشف عن المشروعات التي قامت بها الدولة منذ تولي الرئيس السيسي وحتى ختام 2023، وموقف المشروعات الجديدة والإنتاج بالتزامن مع الأزمات الدولية، وخطة تنمية شبه جزيرة سيناء في القطاع الزراعي وإلى نص الحوار...

كيف ترى رؤية الرئيس السيسي لقطاع الزراعة منذ مجيئه؟

الرئيس السيسي والقيادة السياسية وضعت خطة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي؛ لاعتباره الأمن الغذائي والقومي لمصر، وكانت البداية مشروع استصلاح مليون ونصف فدان؛ لبناء مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على الزراعة من واحة الفرافرة ديسمبر 2015، والذي يشمل 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في الصعيد بمحافظات 'قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة وسيناء'، وذلك وفق دراسة لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة الماء.

ماذا يعني التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة؟

التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة يعني توفير فرص الزراعة في المناطق الصحراوية الجديدة من خلال تطبيق أساليب زراعة حديثة، والوزارة بقيادة المهندس السيد القصير تسعى لتعزيز سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 ملايين فدان في الفترة القصيرة الماضية والمستقبلية.

ما أهم مشروعات الوزارة خلال 9 أعوام مضت؟

ومن أهم المشروعات التي نفذتها وما تزال الوزارة في تدشينها بمجال التوسع الأفقي 'توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، والدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، وتنمية سيناء بمساحة 456 ألف فدان، وتنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان'، علاوة على المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

هناك تحديات عدة تواجه التوسع في الأراضي الزراعية.. ما أبرزها؟

نحن في زمن تفقد فيه الكرة الأرضية الملايين من 'الهكتارات' كل عام، وذلك لأسباب عديدة أهمها الجفاف والتصحر وتدهور التربة والتغيرات المناخية ونقص المياه وقلة التقاوي الزراعية الجيدة والمبيدات الحشرية والصراعات الدائرة بين الدول.

كيف قامت الوزارة بإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية؟

تم توسيع جهودنا في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، عبر استتنباط أصناف جديدة للمحاصيل قصيرة العمر ذات الإنتاجية العالية والنضج المبكر والمقاومة للتحديات البيئية والحيوية وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى إعداد ونشر خريطة تصنيف للأصناف وأبرزها القمح والذرة، وذلك وفق البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي.

ماذا عن مشروعي "مستقبل مصر" و"توشكى الخير"؟

'مستقبل مصر' من بين المشروعات الرئيسية التي افتتحها الرئيس السيسي مؤخرًا؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التغييرات الإقليمية والعالمية، يقع المشروع على امتداد طريق محور 'روض الفرج –الضبعة' الجديد بمساحة تصل لـ500 ألف فدان، تم استصلاح 200 منهم.

أما 'توشكي الخير' في جنوب الوادي، فمن المشروعات القومية الكبرى التي تضمنت خطة التنمية مصر 2030، ويستهدف زراعة مليون فدان مستقبلية بدايتها باستصلاح نحو نصف مليون فدان؛ بهدف التغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية من زراعات القمح والتمور والذرة والعديد من المنتجات الاستراتيجية.

وماذا عن تطورات العمل في مشروع جنوب محور الضبعة؟

مشروع جنوب محور الضبعة يقع على مساحة 500 ألف فدان، يقام المشروع بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، وتم حصر 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر.

ويتم العمل على إنشاء محطة عملاقة طاقة ٦ مليون م٣ / يوم؛ وذلك لمعالجة مياه الصرف الزراعي لاستغلالها مرة أخرى في الزراعة عن طريق التحلية ثلاثية المراحل، وسيخدم المشروع في توفير العديد من المنتجات ذات الاستراتيجية المحلية.

هل تخدم مشروعات نظم الري الحديثة المساحات الكبيرة من الأراضي المستصلحة؟

مشروعات تحديث نظم الري وتحول الري من نظام الغمر إلى الري الحديثة -التنقيط، الرش، المحوري- كانت فكرة الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة؛ وذلك بسبب معاناة الدولة من نقص الماء، وهذا النظام ساعد على مدار سنوات في توفير الماء، حيث المشروع على مرحلتين، حيث يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة تقدر بحوالي مليون فدان، وتتم تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الزراعة والري، ويتضمن المشروع التوسع في تأهيل الترع، وتحسين البنية التحتية للترع وزيادة كفاءتها في توزيع المياه للأراضي الزراعية، وتحسين نوعية المحاصيل وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام.

ماذا قدمت الدولة للفلاح من خدمات لتحسين وضعه الاقتصادي؟

بالطبع هناك عدد من المبادرات والفرص التي قدمتها الوزارة لتحسين وضع الفلاح من خلال الكارت الذكي، ومنها..

إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم معلومات حول حيازات الأراضي الزراعية، وتوفير معلومات دقيقة وشاملة للمزارعين والمهتمين بهذا القطاع، أيضا تطوير المراكز الإرشادية لتوفير المعلومات الزراعية والتوجيه للمزارعين، بجانب دعم تحفيزي لإنتاج محاصيل معينة مثل القمح والذرة بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

هذا بجانب تسهيل وتوفير آليات لتوريد المحاصيل المختلفة إلى الحكومة وتحصيل الثمن الإلكتروني، عبر فروع البنك الزراعي أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك الأخرى، علاوة على توفير خدمات متنوعة للمزارعين، بما في ذلك المعاشات والتأمين الصحي، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وكل تلك المبادرات والخدمات تعكس التزام الحكومة المصرية في دعم وتنمية قطاع الزراعة وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين.

ما موقف صادرات مصر الزراعية في الأعوام الماضية؟

تشهد الصادرات الزراعية المصرية تحولًا ملحوظًا خلال السنوات التسع الماضية، وقد سُجلت زيادة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية، لتبلغ مليوني و506 ألف طن من المنتجات، في أثناء الفترة من يناير 2022 إلى أبريل 2023، مسجلة زيادة بلغت 230 ألف طن (10%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتم فتح أسواق جديدة للصادرات في عدة دول حول العال، ومن بين هذه الدول: أمريكا اللاتينية، والصين، وكندا، وتايوان، وكذلك كينيا، وتنزانيا، وجنوب إفريقيا، وموريشيوس، بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتعزيز وتوسيع صادرات القطاع الزراعي المصري، وتوفير فرص تجارية جديدة للمزارعين والشركات الزراعية في مصر.

بم تعلق على تسليم أهالي سيناء عقود ملكية للأراضي المستحقة لهم؟

تم بذل جهد كبير من قبل الدولة لمكافحة الإرهاب، وذلك بفضل جهود الجيش والشرطة وتعاون الأهالي الشرفاء، وتهدف هذه الجهود إلى تنفيذ خطة تنمية شاملة تعزز التقدم في الوطن، وقد وجه الرئيس السيسي بتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في جميع المجالات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والبنية التحتية، مع التركيز على الاستصلاح الزراعي في سيناء على الرغم من نقص المياه.

وتتطلب مشاريع الاستصلاح الزراعي في سيناء استثمارات بالمليارات من الجنيهات، لأنه منذ عام 1996، كان هناك مواطنون يمتلكون أراضي بنظام وضع اليد، ولذا كان من الضروري توثيق تلك الأراضي بعقود رسمية لضمان حقوقهم في الملكية وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المحلية وتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتسعى الدولة المصرية لضمان أن يكون لكل مصري ملكيته الخاصة وأرضه، وسيتم تشكيل لجان لتنظيم أراضي المواطنين في سيناء.