الأزهر: الشرع لا يشترط إخطار الزوجة الأولي عند عقد قران زوجها من ثانية .. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمي العام على الرواق الأزهري، إن قانون الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي والجز المتعلق بالشريعة الإسلامية يفسره الأزهر الشريف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التشريع الإسلامي راعى كل الأمور والضوابط التي تحافظ على الأسر.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمي العام على الرواق الأزهري أنه لا يجوز أخلاقيًا أو اجتماعيًا حبس الزوج بسبب الزواج، فهذه ليست من سنن الزواج.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه في حال خروج الزوج عن العدل فإنه يطبق القانون بالرحمة والمودة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين.

وحول حبس الزوج عند الزواج الثاني ما لم يخبر الأولى، موضحا أنه لا عقوبة إلا بجريمة، والرجل عندما يتزوج للمرة الثانية فإنه يمارس حقه الشرعي وهذه ليست جريمة، وإنما يعاقب عندما يخالف قضية العدل.

ولفت إلى أن الشرع لا يشترط إخبار الزوج زوجته الأولى عند عقد قرانه الثاني، ولكن من أركان الزواج في الإسلام هي الإشهار والعدل والمودة والرحمة والسكن.. إلخ.

واستطرد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمي العام على الرواق الأزهري: «الحنابلة قالوا لو اشترطت الزوجة إخبارها عند الزوج من ثانية فإن هذا الشرط بقبل.

وأكد أن الشرع موجود منذ 14 قرنا ووضع أركان للزواج والأسرة وشروط بينها عدل، موضحا أن الشرع ليس ما يريده المستمعون.

وأشار إلى أنه لو تم إضافة قانون بحبس الزوج إن لم يخبر الأولى ، فإنه لن يتزوج أحد، معلقا أن من يطالب بهذا هو السيدات المتزوجات بمعنى أن الزوجة الجديدة لا تشترط هذا.

«جبتوا الاستئذان منين».. رئيس استئناف القاهرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يعاقب على الزواج الثاني

ليلي عز العرب : «الزواج الثاني مش خيانة»

https://www.youtube.com/watch?v=7JkevCpQG1A
زر الذهاب إلى الأعلى