يبحث كثيرون عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، والذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة، مع تباطؤ معدل التضخم السنوي بمصر إلى 31.5% خلال أبريل الماضي.
