تترقب الأسواق المالية الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري في عام 2025، وسط توقعات باتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة بعد تثبيتها في آخر سبعة اجتماعات متتالية.
