شهدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال عام 2025 سلسلة من التحركات المتفاوتة لأسعار الفائدة، وذلك مع اختلاف البيانات الاقتصادية الخاصة بمعدلات التضخم.
