أحمد موسى: بيان النيابة العامة حول حادث طوخ كاشف ويؤكد أننا أمام قضية كبيرة تستوجب الردع
علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة حول حادث قطار طوخ الذي راح ضحيته 23 شخصًا، مشيرا إلى أنه تم توجيه تهم بالإهمال لعدد من المتسببين في الحادث مردفًا «ناس لا تراعي الله في عملهم ولا يحللون ما يتقاضونه نظير عملهم».
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير النقل قام بانتفاضة داخل السكة الحديد نتيجة لحادث قطار طوخ .
وأضاف موسى، بيان النائب العام يوحي إلى أننا أمام قضية كبيرة تحتاج إلى الردع، موضحا أن بعض الوظائف مثل المسئول عن الصيانة طبيعة عمله ليست مكتبية وإنما تحتاج لمتابعة الفنيين على أرض الواقع.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن بيان النائب العام حول واقعة قطار طوخ كاشف لكل التفاصيل حول الحادثة، مردفا 3 حوادث قطارات في شهر واحد كثيرة ولذا وجب الردع.
وأوضح موسى، مصر تجاوزت إنفاق ربع تريليون جنيه على مرفق السكك الحديدية لأنه يخدم الملايين من أولئك الذين لا يستطيعون استخدام غيره من وسائل المواصلات مرتفعة السعر.
واستطرد موسى، لم يخلو عام منذ ثمانينيات القرن الماضي من وجود حادث قطار، وكلها يتحمل تبعاتها المواطن المصري، لافتا إلى أن المرفق يحظى بدعم كبير من الدولة في الآونة الأخيرة على عكس ما كان يحدث من قبل.
ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدولة المصرية لا يوجد لديها أغلى من المواطن وتتمنى ألا يُخدش واحدًا منهم وليس يصاب أو يموت.
بيان النائب العام
ومن ناحية أخرى، فقد أمر المستشار النائب العام بحبس ثلاثة وعشرين متهمًا في حادث قطار طوخ، هم «قائد القطار» و«مساعده» و«عامل» و«ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث» و«مدير عام تجديدات تلك السكك»، و«مدير عام الصيانة» و«مهندس ميكانيكا» و«مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات»، و«فني بمحطة شبرا الخيمة»، و«عاملين بمحطة مصر»،كما أمر بإخلاء سبيل كل من «مدير عام صيانة البنية الأساسية»، و«رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات»، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثاني ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما، وأمر بضبط وإحضار «مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث»، و«مهندس بورش أبو غاطس»؛ وذلك لتسبب بعضهم خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة مائة وتسعة وثلاثين آخرين من ركاب القطار رقم (٩٤٩)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.
وفاة 23 من مستقلي القطار
حيث كانت «النيابة العامة» قد توصلت إلى تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (٩٤٩) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة وعشرين من مستقلي القطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم. وفي إطار تحقيق «النيابة العامة» في الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا. وسألت «النيابة العامة» تسعة وعشرين من «مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو مائة وأربعة من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة« و«المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.استدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر
هذا، وقد أمر المستشار النائب العام فجر اليوم الموافق العشرين من شهر إبريل الجاري باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام»، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر سيادته باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.نقل البرلمان: ننتظر تفاصيل حادث قطار طوخ وسيكون هناك مساءلة للمقصرين
كشف تفاصيل تصوير فيديو لطفل داخل كابينة قطار.. «قديم من 2018»
https://www.youtube.com/watch?v=1j3SETwIYFA