أحمد موسى: مصر لديها حقوق تاريخية في نهر النيل ولن تتخلى عنها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي، اليوم، ذهب لزيارة أوغندا بدعوة من نظيره الأوغندي، وتحديدًا في عنتيبي، وهذه الزيارة مهمة للغاية، موضحًا أن الزعيمين رحبا بالتقرير المرحلي للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل، المكلفة بالتواصل مع الدول التي لم تصدق على 'الاتفاق الإطاري' للمبادرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد: 'الرئيس الأوغندي جرت له احتفالات بعد فوزه بالانتخابات لولاية جديدة، وعنوان هذه الزيارة واللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي هو ملفات الأمن القومي والمياه، والمصالح المشتركة بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوغندا، والتنمية التي تقوم بها مصر في أوغندا ودول أفريقيا وحوض النيل، والتعاون بين دول حوض النيل الـ11 دولة'.

وأضاف: 'ليكون نهر النيل للتعاون بين الدول، وليس مجالًا لحدوث أزمات أو تفرقة بين الدول، ومصر لديها حقوق تاريخية لن تتخلى عنها، ونهر النيل بالنسبة لنا حياة المواطن المصري، ولابد من دول حوض النيل أن يتعاونوا سويا، وأن تكون هناك تنمية، ومصر تشارك في هذه التنمية، من الزراعة والري والصحة وغيره'.

وتابع: 'شمل البيان الصادر المشترك بين مصر وأوغندا 15 بندًا، أولهم وآخرهم التعاون، والبند 10 أهمية تعزيز تنمية الطاقة الكهرومائية المستدامة لتحقيق التصنيع والتحول الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية ومستجمعات الأمطار، التي تعد أساس التوافر طويل المدى للموارد المائية في حوض النيل'.

وأوضح: 'البند 12 مهم شوية، ويقول: رحب الزعيمان بالتقرير المرحلي للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل، المكلفة بالتواصل مع دول مبادرة حوض النيل التي لم تصدّق على 'الاتفاق الإطاري'، وجددا التزامهما بدعم استمرار جهود الانخراط الرامية لتعزيز التوافق، والشمولية، والتعاون المربح للجميع بين دول حوض النيل'.

واختتم: 'تم التوقيع في 2010 على الاتفاق الإطاري، ودخل حيز التنفيذ في 2024، وإثيوبيا عملت الاتفاق وراحت لـ6 دول في 2010 وعملوا الاتفاق الإطاري، ومصر والسودان يرفضان هذا الاتفاق لأنه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي، والتنسيق المصري الأوغندي الكيني يضمن حقوق دول حوض النيل كلها، ويكون فيه تنسيق، وهنشوف الأيام اللي جاية إيه اللي هيتم، وإحنا رافضين السد الإثيوبي ورافضين الإجراءات الأحادية، وقد يكون فيه إجراءات جديدة الأيام اللي جاية، وإحنا رافضين الاتفاق الإطاري اللي اتعمل في 2010، ولازم يكون فيه حقوقنا وحقوق السودان التاريخية'.