أسعار الفضة اليوم الخميس في مصر.. الجرام يخسر أكثر من 2%

تراجعت أسعار الفضة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2026، متأثرة باستمرار الضغوط الناتجة عن توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي شهدت فيه السوق المحلية تباطؤًا في النشاط التجاري وتحسنًا نسبيًا في كفاءة التسعير.

أسعار الفضة اليوم في مصر

انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 2% مقارنة بالتعاملات السابقة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 101 جنيه.
• بلغ سعر جرام الفضة عيار 900 نحو 91 جنيهًا.
• سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 81 جنيهًا.
• وصل سعر الجنيه الفضة إلى 748 جنيهًا.

سعر الفضة عالميًا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الفضة، لتقترب الأوقية من مستوى 59 دولارًا، في ظل استمرار حالة التوازن بين العوامل الداعمة لأسعار المعادن الثمينة والضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية.

وتستفيد المعادن النفيسة عادة من تصاعد التوترات الجيوسياسية باعتبارها ملاذًا آمنًا، إلا أن توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة ما زالت تحد من مكاسب الفضة، باعتبارها من الأصول التي لا تدر عائدًا لحائزيها.

تحسن كفاءة التسعير في السوق المحلية

وكشف تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن أن السوق المصرية بدأت تستوعب التقلبات العالمية بصورة تدريجية، مع تراجع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة التسعير، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف التمويل والتخزين.

وأشار التقرير إلى أن أداء السوق المحلية أصبح أكثر استقرارًا مقارنة بالأسواق العالمية، بالتزامن مع انخفاض الطلب ودخول السوق في حالة ركود موسمي خلال أشهر الصيف، وهو ما انعكس على حركة الأسعار.

تراجع الفجوة السعرية

وأوضح التقرير أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل تراجعت إلى 6.83 جنيه بنسبة 7.24% في 9 يوليو، مقابل 8.84 جنيه بنسبة 9.48% في 8 يوليو.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى قيام التجار بتقليص هوامش الأرباح لمواجهة تباطؤ الطلب، وليس نتيجة زيادة الإقبال على الشراء.

استقرار الدولار يدعم السوق

ولفت التقرير إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليتراوح بين 49.67 و49.74 جنيهًا خلال فترة التحليل، يؤكد أن تحركات أسعار الفضة في السوق المحلية جاءت مدفوعة بعوامل العرض والطلب، أكثر من ارتباطها بتقلبات سعر الصرف.