إسكان النواب تعقد اليوم جلسة الحوار المجتمعي الثالثة تعديل قانون الإيجار القديم

تواصل اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، جلسة الحوار المجتمعي الثالثة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ويشارك في اجتماع اللجنة، اليوم ممثلي الحكومة، ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، للرد على استفسارات النواب.

وشارك في اجتماع اللجنة أمس الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة أجراها المركز في 2019، مطالبة بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم للإيجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكدت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار، ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.

وقال: نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، والدرسة كشفت ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الإيجار القديم، لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.