اتفاقية تعاون دولية بين الهيئة العربية للتصنيع وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع اتفاقية تعاون دولية بين الهيئة العربية للتصنيع، وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA؛ بهدف اعداد مدربين وإطلاق برنامج دبلومة في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي توقيع الاتفاقية لتحقيق الاستفادة من التجربة الفرنسية في الذكاء الاصطناعي وفي إطار التعاون المصري الفرنسي والذي يشهد تطورا استراتيجيا على كافة الأصعدة؛ لاسيما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع اتفاقية التعاون الدكتورة عايدة الصبان رئيس مجلس إدارة مصنع الالكترونيات، والدكتور جيوال كوارتواه المدير العام لكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA؛ وحضر فعاليات التوقيع المستشار عمرو الرشيدي نائب سفير مصر في فرنسا، والمهندسة جُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والمهندس ربيع حداد مدير البرامج الدولية بكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية .

وتبلغ مدة العمل بهذه الاتفاقية خمس سنوات، وتهدف إلى تطوير برنامج تعليمي مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكلية الفرنسية، وخلق نظام فعال لنقل المعرفة من خلال تدريب 160 مدرب مصري وتمكينهم من المناهج المخصصة لدبلومة ما بعد التخرج في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وبموجب الاتفاقية سيقوم المدربين المرشحين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريس برنامج الدبلومة بالكامل والتي سيتم إتاحتها من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن اتفاقية التعاون تأتي في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات عالمية لنقل المعرفة وبناء قدرات الشباب المصري في مجالات التكنولوجيات المتقدمة لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وبما يساهم في تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية، كما تأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي يتم السعي من خلالها إلى اعداد كفاءات متخصصة في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وإيجاد حلول عملية باستخدام هذه التكنولوجيات للتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن بناء القدرات يعد أولوية لدى الحكومة المصرية؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجيتها التي تسعى من خلالها إلى جعل مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير التدريب المتخصص لإعداد الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيات الرقمية لتلبية احتياجات السوق المحلى وبما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية؛ موجها الشكر للهيئة العربية للتصنيع على جهودها من أجل عقد هذه الاتفاقية لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع علي سعي الهيئة دائماً ومن خلال التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي تنفيذ توجيهات الرئيس 'عبد الفتاح السيسي' لنقل وتوطين تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء وذلك لتلبية احتياجات الدولة وتنفيذ توجهاتها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وذلك وفقا لاستراتيجية الدولة الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ موضحا أنه يتم من خلال هذه الاتفاقية تنفيذ برنامج دبلومة لما بعد التخرج مدتها (٩) أشهر فى مجال الذكاء الاصطناعي حيث من المخطط أن يتم نقل الخبرة الفرنسية لتدريب مجموعة من المتدربين المصريين لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تدريب الكوادر البشرية فيما بعد علي هذه التكنولوجيا.

وذكر الفريق عبد المنعم التراس حرص الهيئة العربية للتصنيع دائماً من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية المختلفة على الاهتمام بتدريب مهندسيها وفنييها علي أحدث أساليب التحول الرقمي والرقمنة الصناعية من خلال التعاون مع كبريات الشركات والأكاديميات والجامعات العالمية؛ كما تحرص على تلبية احتياجات الشباب المصري لمواجهة التحديات في عالم رقمي سريع التغير وخاصة في ظل الجائحة الحالية وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

وأكد المستشار عمرو الرشيدي نائب سفير مصر في فرنسا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري من القطاعات التي تحظى باهتمام وتعد مصدر جذب لاستثمارات الشركات الفرنسية؛ مشيرا الى أن الاتفاقية ستسهم في بناء الكوادر في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي؛ منوها إلى زيارة السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الى فرنسا في سبتمبر الماضي والتي شهدت محادثات مكثفة مع الجانب الفرنسي للتعاون في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي؛ كما أثنى على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق صناعة قوية في مجال الذكاء الاصطناعي تسهم في الدفع بجهود تحقيق التحول الرقمي.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور جيوال كوارتواه المدير العام لكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تهدف الى تحقيق تعاون مشترك طويل الأجل من أجل نقل المعرفة للمدربين المصريين في مجال التكنولوجيا وتنمية مهارات الشباب المصري؛ مشيرا إلى النجاحات التي حققتها الكلية الفرنسيةEPITA على مدار أكثر من 35 عاما في مجال التعليم والتي تعتمد في برامجها على التطوير المستمر وتمكين المتدرب من تحقيق الربط والتواصل مع مستجدات الصناعة والبحوث العلمية.

هذا ووفقا للاتفاقية؛ ستتولى الكلية الفرنسية EPITA تقديم المنهج التعليمي للدبلوم الذي سيتم تطويره بما يتواكب مع احتياجات السوق المصري، وتشمل الدبلومة ثلاثة فصول دراسية بمدة ثلاثة أشهر لكل فصل، ويحتوي كل فصل دراسى على 240 ساعة من الأنشطة الأكاديمية تشمل 120 ساعة دورات دراسية، و120 ساعة للمختبرات والمشاريع الموجهة من المدربين؛ ويمثل الفصل الدراسي الأول مرحلة التأسيس حيث يضم جميع الدورات الضرورية فى الرياضيات والبرمجة لصقل المهارات الفنية لدى الطلاب، فيما يعد الفصل الثاني مرحلة الامتياز ويضم المواد الأساسية للذكاء الاصطناعي ومنها التعلم الآلي، والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وغيرها، بينما يمثل الفصل الدراسي الثالث مرحلة الجاهزية للعمل وذلك من خلال الممارسة وكيفية تأسيس وتطبيق مخرجات المرحلتين الأولى والثانية فى مشاريع واقعية.

الجدير بالذكر أن كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA أنشئت عام 1984، ويعتمد نظام التعليم بها على تزويد الطلاب بكلٍ من أساسيات الهندسة وأعلى درجات الخبرة في مجالات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمتلك شراكات مؤسسية مع العديد من الشركات العالمية ومنها جوجل، ومايكروسوفت، وساب، وسيمنز، وفيسبوك، ويحظى أكثر من 96% من طلبة 'إبيتا' على فرص عمل قبل تخرجهم.

لجنة الاتصالات تعقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس لأول مرة بالبرلمان

وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات بنسبة 70% فى قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحى والاتصالات والتعليم