اجتماع البنك المركزي الحاسم.. هل خفض الفائدة هو الأقرب ؟

يعقد البنك المركزي المصري خلال ساعات اجتماعًا مهمًا للجنة السياسة النقدية، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة في خامس اجتماعاته منذ بداية العام 2025.

مصير أسعار الفائدة 2025

كشف استطلاع حديث أجرته شبكة CNBC الأمريكية، شمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا، عن اتجاه غالبية التوقعات نحو قرار جديد من البنك المركزي المصري يتعلق بأسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.

وأظهر الاستطلاع أن 91% من المشاركين يرجحون أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بينما رأى 9% فقط أن القرار الأقرب سيكون تثبيت الفائدة دون تغيير.

وأوضح الاستطلاع أن هذه التوقعات تأتي في ظل حالة ترقب للأسواق، خاصة مع الاحتمالات المرتفعة لعودة الضغوط التضخمية إذا مضت الحكومة قدمًا في تنفيذ خطتها لرفع أسعار المحروقات بداية من أكتوبر المقبل.

خفض أسعار الفائدة باجتماع المركزي

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، مستندًا في ذلك إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الداعمة لهذا الاحتمال.

وأوضح أبو الفتوح لـ موقع قناة 'صدى البلد' أن أبرز العوامل التي تدعم هذا التوجه تتمثل في انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أبو الفتوح أن أي خفض للفائدة سيكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي؛ فمن ناحية، سيساهم القرار في خفض كلفة التمويل على القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الشركات التنافسية ويشجعها على زيادة الاستثمارات، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، ومن ناحية أخرى، سيؤدي الخفض إلى تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استدامة أوضاع المالية العامة.

تراجع التضخم في مصر

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وهو ما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، ويعكس بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار.