استيراد السيارات المعفاة.. 25% إيداع دولاري من السعر الأصلي لـ 3 سنوات

أعلن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، التقدم بتعديلات جديدة بشأن قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج، تزامنا مع مناقشة المجلس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، غدا الأثنين، مشروع قانون بشأن مد المدة الزمنية بتطبيق القانون وتغيرها من عام إلى 5سنوات وأيضا مدة إجراءات الوديعة من 4 شهور إلى 6شهور.

وتتضمن التعديلات المقدمة من النائب أن تكون الوديعة بنسبة 25% من الثمن الأصلى للسياراة المستوردة لمدة 3سنوات بالعملة الأجنبية على أن ترد بالعملة المحلية، بعدما كانت الوديعة بالقانون الحالى نسبة 100%من الضرائب التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، لمدة خمس سنوات، كما تضمنت التعديلات مدة الموافقة الاستيرادية عام كامل بدلا من 4 شهور بالقانون الحالي.

وتنص التعديلات على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على الاستيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المقرنة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنه ۲۰۲۰ والضوابط الاستيرادية في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصه به واحدة لأستعماله الشخصي كل ٣ سنوات معفاه من جميع الضرائب والرسوم والجمارك التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ما عدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على إحدى الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بمادة ٨ من هذا القانون بنسبة 25% من الثمن الأصلي للسيارة ويتم استرداده بعد مرور سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الإسترداد، كذلك يتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية دون استرداد.

كما تضمنت التعديلات على المادة (٤) بأن يسجل المصري الذي يرغب الإستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب إستيرادها ويقوم بسداد نسبة ٢٥% من الثمن الأصلي ويمنح في مقابل ذلك موافقة إستيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الإستيراد وإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وذلك بعد سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعمولات الأجنية وقت الإفراج عن السيارة سواء بتحويل خارجي أو شيك مقبول الدفع أو من حسابه داخل أو خارج مصر.وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذاالقانون. وفي حالة عدم إتمام الإستيراد خلال المدة المشار إاليها بفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بذات القيمة بمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الإسترداد بدون عائد.

أما المادة (٥) فتنص على: يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب استبدال سيارة أخرى بالسيارة في الموافقة الإسترادية المنصوص عليها بمادة ٤ من هذا القانون بشرط أن يحول من الخارج ذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في ٢٥%من الثمن الأصلي للسيارة والتي كان يتعين أدوها وتصدر موافقة إسترادية بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الإسترادية السابقة.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الإعفاء المطلوب هو مقابل إيداع مبلغ محجوز لمده 3 سنوات فقط يتضمن 25% من الثمن الأصلي للسياره وبالدولار مع العلم أن الفائده حاليا 25% ومع احتساب الفائدة المركبه لمده 3 سنوات ستغطي قيمة الوديعة ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنمية الموارد كما هي وبالعملات الأجنبية، ومن ثم نقوم بتوفير الدولار عن طريق القانون المقترح باستيراد لكل مصري بالخارج سياره كل 3 سنوات لاستمرار الدخل سنوي.

وأوضح النائب، أن الوضع الحالي بالنسبة للجمارك غير خاضع لاتفاقية اليورو، حيث يمثل الجزء الخاضع لاتفاقية اليورو 80% من الواردات من السيارات وتحسب الجمارك مثلا على سياره مرسيدس GLS موديل 2023 لو قمنا باحتساب الوضع الحالي طبقا لاتفاقيه اليورو تحسب تقديريا ثمن السياره في مصر 4.850 مليون جنيه، وطبقا للاوفر بريس تتخطي 5.5 مليون مصري سعر السياره في الكويت 32500 دينار كويتي، مع العلم أن هذه السياره يتم تجميعها في مصر وليس تصنعها بصوره كاملة سعر بيع وكيل الكويت حوالي 105000 دولار.

وأشار إلى أن التعديل يطبق على جميع السيارات وليس فيما هو خاضع لليورو فقط، وسيترتب على ذلك ورود سيارات كثيرة وتمثل على الأقل 50 ضعف الوضع الحالي من السيارات غير الأوروبية، وخاصة السيارات فوق 2000 3000 سي سي ومما سيترتب عليه تعويض أي نقص في الايرادات و تحويل جميع الايرادات بالعملة الأجنبية.

وقال: في حالة تطبيق هذا القانون بالطريقة المعروضة سيترتب عليه ورود السيارات مع ورود العملات الأجنبية مع السيارات IN CARS IN والوضع الحالي IN CARS OUT S حتى وإن كان هناك بعض آليات لتهريب الدولار لاستيراد السيارات في هذه الحالة وتحويل المصريين بالخارج لموردي وتجار السيارات، إلا أنه سيقوم بتحويل الدولار الموجود في السوق الموازي إلى دولار موجود بالموازنة العامة للدولة وعدم تحمل الموازنة عبء استيراد السيارات وتوفير العملات لوكلاء السيارات، مما سيضطرهم لتخفيض الأسعار، وسيتم تعويض فارق هذه الأرباح عن طريق الصيانة.

وتابع: كما سيضطر وكلاء ومصنعي السيارات إلى تصنيع حقيقي وليس تجميع، مما يؤدي لتوافر فائض في السيارات وسيتحقق بصورة ملحوظة في الأسعار المستعملة مما سيكون مصدر للدخل لتصديرها خارج مصر، خاصة إفريقيا.

النواب يناقش تعديل قانوني رسم تنمية موارد الدولة واستيراد السيارات المعفاة

رئيس مصلحة الجمارك يكشف تفاصيل قانون استيراد السيارات المعفاة للمصريين الخارج