«اقتصادية النواب» توافق على تعديل قانون تنظيم الوكالة التجارية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب أحمد سمير، في حضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن فلسفة تعديلات القانون الغرض منها مواكبة الوضع الحالى بالتوسعات القائمة والرقمنة ومنح فترة توفيق أوضاع.

وقالت: 'مش هنطلعه ونطبقه بكرة الصبح، هيكون فيه 6 شهور لتوفيق الأوضاع، مع ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالتطبيق على الأرض والشركات التنسيق لتمكين القائمين على الاطلاع على السجل للوقوف على آلية العمل'.

وتابعت وزيرة الصناعة: الغرض من التعديلات ايضا تنظيم أعمال الوساطة التجارية لاحكام الرقابة على هذا القطاع، خاصة بعد اتساع النشاط مما استلزم وضع قاعدة جديدة تتناسب مع الوضع الحالى خاصة وأن التشريع منذ عام 1982، والتعديلات جميعها الغرض تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين للاتفاق مع المعايير الدولية التى لم تكن موجودة حال وضع التشريع'.

«دينية النواب» توافق على قانون تنظيم الخطابة

«زراعة النواب» تناقش طلبي إحاطة بشأن حوض ميناء الصيد بإدكو وجونة التراكي