الأزهر يرفض منح الأوقاف الحق في إصدار الفتوى

اعترض الأزهر الشريف، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في إصدار الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

واكد الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا تستد له الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.

جاء ذلك ردا على الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والذي طالب ببقاء المادة الثالثة، لأن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر، قائلا: لا نقول أن جميع من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.

من جانبه رد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قائلا: أنا مسئول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.

وكشف وكيل الأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

من جانبه عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، متسائلا: هل نترك الفوضى كما هي؟.

ورد الدكتور محمد سعد الضويني، مشددا أن يبقى الوضع كما هو عليه، بأن تكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط قائلا: الأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.