الأهلي يتمسك بموقفه في أزمة توروب ويرفض ضغوط التعويضات المالية

تتمسك إدارة الأهلي بعدم التسرع في إنهاء التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، رغم انتهاء الموسم، في ظل رغبة النادي بحسم الملف وفقًا لبنود العقد دون تحمل أعباء مالية إضافية.

ويسود داخل القلعة الحمراء اتجاه لتأجيل إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي، خاصة مع حصول الفريق على فترة راحة وعدم وجود ضرورة عاجلة لحسم الملف خلال الوقت الحالي، مع تفضيل استمرار المدرب حتى نهاية يونيو المقبل قبل تفعيل بند فسخ التعاقد.

وترى إدارة الأهلي أن المدرب ووكيل أعماله يسعيان للحصول على أكبر مكاسب مالية ممكنة خلال المفاوضات، بعدما طلبا الحصول على مستحقات إضافية تتجاوز ما هو منصوص عليه في العقد، وهو ما قوبل برفض واضح من مسؤولي النادي.

وفي السياق ذاته، طلب ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ من الإدارة القانونية بالنادي إعداد ملف قانوني متكامل للرد على المطالب التي وصلت عبر البريد الإلكتروني من جانب المدرب ووكيله، على أن يتضمن توضيحًا دقيقًا لموقف الأهلي تجاه البنود المختلف عليها، والتي ترى الإدارة أنها غير واردة في الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وبحسب مصدر داخل النادي، تعمل الإدارة حاليًا على تجهيز المستندات التي تدعم موقفها القانوني، تحسبًا لتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود تباين واضح بين الطرفين بشأن تفسير بعض بنود التعاقد.

وأشار المصدر إلى أن عقد توروب يمنح الأهلي الحق في إنهاء التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل سداد راتب ثلاثة أشهر كشرط جزائي، وهو ما دفع الإدارة لطرح خيار رحيله مبكرًا مع صرف راتب شهر يونيو، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، ليصل إجمالي المستحقات المعروضة إلى أربعة أشهر فقط، بعيدًا عن أي مطالب إضافية يرفضها النادي.