الإسكندرية ترد على فيديو إزالة قاعة أفراح بالكورنيش.. الأرض ملك للدولة والموقع مخالف للقانون

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يوثق تنفيذ حملة لإزالة تعديات على قطعة أرض مملوكة للدولة مجاورة لنادي نقابة الأطباء بطريق الكورنيش، مؤكدة أن الفيديو تضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة ومجتزأة لا تعكس حقيقة الواقعة.

المحافظة: الأرض مملوكة للدولة وتم التعدي عليها دون سند قانوني

وأكدت المحافظة أن قطعة الأرض محل الواقعة مملوكة للدولة، وأن أحد الأفراد استولى عليها واستغلها دون أي سند قانوني من جهة الولاية، وقام بتحويلها إلى قاعة لإقامة الحفلات والمناسبات بالمخالفة لأحكام القانون.

تشغيل القاعة دون تراخيص أو اشتراطات حماية مدنية

وأوضحت محافظة الإسكندرية أن النشاط كان يُدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ودون استصدار موافقات الحماية المدنية، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لهذا النوع من الأنشطة، بما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين ورواد المكان.

وأضافت أن الجهات المختصة رصدت أيضًا وجود توصيلات كهربائية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

مهلة شهرين قبل تنفيذ قرار الإزالة

وأشارت المحافظة إلى أنها راعت الظروف الإنسانية للقائم على المخالفة، حيث تم إخطاره قبل تنفيذ قرار الإزالة بنحو شهر بضرورة إخلاء الموقع وإزالة التعديات، إلا أنه طلب مهلة إضافية بدعوى وجود حجوزات مسبقة لقاعة الأفراح.

وأكدت أنه تمت الاستجابة لطلبه ومنحه مهلة إضافية لمدة شهر كامل، لكنه لم يلتزم بإزالة المخالفة أو تسليم الموقع خلال الفترة المحددة.

المحافظة: الفيديو المتداول مجتزأ ولا يعكس حقيقة الواقعة

وأوضحت المحافظة أنه أثناء تنفيذ قرار الإزالة اعترض القائمون على المخالفة أعمال الحملة، وقام أحدهم بتصوير ونشر مقطع فيديو جرى اجتزاؤه من سياقه، متضمنًا معلومات وادعاءات غير صحيحة، فضلًا عن توجيه إساءات لفظية لأعضاء الحملة أثناء تنفيذهم لمهامهم.

استمرار حملات استرداد أراضي الدولة

وشددت محافظة الإسكندرية على أن تطبيق القانون لا يستهدف شخصًا أو جهة بعينها، وإنما يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة، وضمان عدم تشغيل أي منشآت بالمخالفة للاشتراطات القانونية أو الفنية، بما يحافظ على الأمن والسلامة العامة ويمنع تكرار الحوادث.

وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ إجراءات استرداد أراضي الدولة والحفاظ على المال العام، ولن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاك الدولة أو استغلالها دون وجه حق، كما ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل أعمال الجهات التنفيذية أو يعتدي على العاملين بها أثناء أداء واجبهم.

محافظة الإسكندرية تدعو لتحري الدقة

واختتمت المحافظة بيانها بدعوة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المقاطع المجتزأة أو المعلومات غير المكتملة، مؤكدة أن الحقائق يتم إعلانها بشفافية، وأن سيادة القانون ستظل الأساس في إدارة جميع الملفات بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة وسلامة المواطنين.