الإفتاء عن تهريب البضائع: حرام شرعا وممنوع قانونا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوع قانونًا.

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) جاء فيه: ما حكم تهريب البضائع؟

تضر بالاقتصاد

وجاء الجواب على النحو التالي: عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين.

وتابع رد الإفتاء: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله؛ هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد. الإفتاء: إساءة الزوج لزوجته غير جائز شرعًا

ما حكم قراءة سورة «يس» بنية قضاء الحاجة.. الإفتاء تجيب