«التخطيط» تكشف تفاصيل تسوية مديونيات الوطنية للإعلام بـ88.3 مليار جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التفاصيل الكاملة لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، في إطار حرص الدولة على إنهاء التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية وتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيل التسوية.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المديونيات تعود في جانب منها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن التسوية أسهمت في إغلاق الملف التاريخي للمديونيات، مع إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير تراكمت على الهيئة بقيمة إجمالية بلغت 51.4 مليار جنيه.

قيمة مديونية الوطنية للإعلام بعد التسوية

وبحسب الوزارة، استقرت القيمة النهائية للمديونية بعد إسقاط الفوائد والغرامات عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى الانتهاء من إجراءات التسوية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لمعالجة المديونيات التاريخية للجهات والهيئات الحكومية، بما يسهم في خفض الدين العام المحلي، ويدعم قدرة الهيئات على تحسين مراكزها المالية والقيام بالأدوار المنوطة بها.

نقل 44 أصلًا غير مستغل إلى بنك الاستثمار القومي

وفيما يتعلق بآلية سداد المديونية، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام إلى بنك الاستثمار القومي، وتشمل هذه الأصول قطع أراضٍ ومبانٍ، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 18.06 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة التخطيط أن الدولة ستتدخل لتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يسهم في تعظيم أصول البنك وإعادة استغلالها في مشروعات قومية.

عدم المساس بالأصول المدرة للعائد

وشددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن عملية حصر الأصول وإتمام التسوية تمت مع الحرص على عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تحقق عائدًا، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها وقدرتها على أداء مهامها.

وأكدت الوزارة أن التسوية تستهدف معالجة المديونيات التاريخية دون التأثير على الأصول التي تمثل مصادر دخل للهيئة.

فك رهن أسهم النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي

ومن أبرز نتائج الاتفاق، بحسب وزارة التخطيط، فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل المديونية.

ومن المقرر تحرير هذه الأسهم عقب الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، بما يتيح للهيئة الوطنية للإعلام الاستفادة الكاملة من استثماراتها في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، ويدعم مركزها المالي.

خضوع التسوية للرقابة والأجهزة المختصة

وأوضحت وزارة التخطيط أن إجراءات التسوية خضعت لقواعد الحوكمة، حيث تم عرض الاتفاق وما يتضمنه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مصحوبًا بالآراء القانونية والاستثمارية المقدمة من اللجان المختصة لدى الجانبين.

كما أكدت الوزارة أن إجراءات التسوية تخضع للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.

التسوية تدعم بنك الاستثمار القومي والوطنية للإعلام

واختتمت وزارة التخطيط بيانها بالتأكيد على أن التسوية تمثل نقطة انطلاق لبنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، إذ تسهم في دعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتمكينه من استعادة دوره التنموي وتعظيم مساهمته في دعم الاستثمارات العامة والفرص التنموية.

وفي المقابل، تمنح التسوية الهيئة الوطنية للإعلام فرصة لتنفيذ خططها لإعادة الهيكلة والتطوير، بعد التخلص من أعباء مديونيات تاريخية تراكمت على مدار عقود.