الحد الأقصى للسحب والإيداع اليوم من البنوك و«ATM».. التفاصيل

يتزايد بحث المواطنين عن الحد الأقصى للسحب والإيداع اليوم من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالتزامن مع إعلان البنك الأهلي المصري رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي، في إطار التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية وتسهيل المعاملات البنكية للعملاء.

وفي السطور التالية نستعرض أحدث حدود السحب والإيداع النقدي المطبقة في البنوك المصرية، وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، إلى جانب التعديلات التي أعلنها البنك الأهلي.

البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى للإيداع عبر ATM

أعلن البنك الأهلي المصري رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الخصم المباشر للأفراد والشركات إلى 100 ألف جنيه يوميًا، مع تحديد 500 ألف جنيه كحد أقصى للإيداع شهريًا، وذلك ضمن خطة البنك لتيسير الخدمات المقدمة للعملاء.

الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك

وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك 250 ألف جنيه بالعملة المحلية، وهو الحد المعمول به حاليًا لتلبية احتياجات العملاء من السيولة النقدية.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي

حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM عند 30 ألف جنيه، ويطبق هذا الحد في جميع البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

ضوابط السحب والإيداع النقدي

تواصل ماكينات الصراف الآلي تقديم خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة، مع الالتزام بالحدود القصوى التي حددها البنك المركزي والبنوك، سواء من خلال الفروع أو عبر ماكينات الصراف الآلي.

رسوم السحب من ماكينات ATM

تبلغ رسوم السحب من ماكينة صراف آلي تابعة لبنك غير مصدر البطاقة 5 جنيهات لكل عملية، بينما تظل خدمة السحب مجانية عند استخدام ماكينة تابعة للبنك المُصدر للبطاقة. كما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر وفقًا لسياسة كل بنك.

الحدود الحالية للسحب والإيداع

• الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك: 250 ألف جنيه.
• الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM: 30 ألف جنيه.
• الحد الأقصى للإيداع اليومي عبر ماكينات ATM بالبنك الأهلي: 100 ألف جنيه.
• الحد الأقصى للإيداع الشهري عبر ماكينات ATM بالبنك الأهلي: 500 ألف جنيه.
• رسوم السحب من ماكينة تابعة لبنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عمليات السحب والإيداع النقدي، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يسهم في تسهيل المعاملات البنكية للعملاء.