الحكومة تطمئن المواطنين بـ 3 بيانات خلال 6 ساعات: دولارات جاية وأسعار نازلة وقرارات سارة

أصدرت الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء ووزارتي التموين والمالية 3 بيانات صحفية مثلت طمأنة للمصريين بشأن العديد من الملفات الهامة التي تشغل بال المواطن، لا سيما أنها جاءت في وقت متقارب فلا تبعد المسافة الزمنية بين أول بيان والأخير منها أكثر من 6 ساعات تقريبًا.

فقد حمل البيان الأول من وزارة المالية بشريات هامة عن موعد وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وانعكاسات ذلك ودلالاته على الاقتصاد المصري ومستقبل الأسعار بعد السيولة الدولارية التي دخلت إلى البلاد بعد الاتفاقيات والصفقات الأخيرة.

كما طمأن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، جموع المصريين بشأن بطاقات التموين التي يستفيد منها عشرات الملايين، وكذلك الحديث عن ضخ كميات كبيرة من السكر والاستمرار في طرحه بـ 27 جنيها للكيلو، مؤكدا عدم المسام بالبطاقات ولا ارتفاع جديد في الأسعار وإنما القادم كله انخفاض بما يصب في مصلحة المواطن.

وجاء البيان الثالث من مجلس الوزراء، والذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة.. وأولويات الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

طمأنة من رئيس الوزراء

بث الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، بعدة رسائل طمأنة للشعب المصري في كافة القطاعات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم تحديد أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وتابع مصطفى مدبولي: أود أن أُشير هنا تحديدًا إلى قطاع الصناعة، موضحًا أن الفترة المُقبلة تتطلب دورًا رائدًا ورئيسًا لقطاع الصناعة في مصر. وأكد، في هذا الإطار، أن الدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه برغم كل المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي واجهت الدولة على مدار السنوات الأربع المنقضية، فإنه في ضوء الإصلاحات التي تمت، أصبحنا نشهد اليوم ثمار تلك الإصلاحات من خلال المصانع الجديدة القائمة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.

وتابع: سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة، مُضيفًا: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلًا: الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أتابع بصورة شهرية تنفيذ الإنشاءات، ودراسة ما إذا كانت هناك أي معوقات تعرقل العملية الإنشائية، وموقف تقدم الأعمال، أو سرعة استيراد الماكينات والمعدات، وفي حالة وجود أي مشكلات يتم حلها على الفور.

وأكد أن 'هذا هو سبيلنا الوحيد من أجل إحراز المزيد من التقدم السريع في قطاع الصناعة'.

وأشار رئيس الوزراء، في تصريحاته التليفزيونية التي أدلى بها اليوم، إلى أنه قبل 4 أشهر، أثناء متابعته لموقف تنفيذ هذه المشروعات، أكد أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة، وأننا قادرون على تخطيها، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادًا ويتساءل عن الحلول والرؤية.

وأضاف: أود هنا الإشارة إلى أن المناقشات التي تجري من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغي أولًا إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية.

وتابع:'عندما أكدت أننا سنتخطى هذه الأزمة كانت المناقشات جارية من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن هذه الصفقات والاتفاقات'.

وتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة القائمة على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للإنطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة.

وأضاف مدبولي، أن حجم الصادرات يقدر بحوالي 53 مليار دولار لهذا العام والعام الماضي متأثرًا بالأزمة، وأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه وفقًا لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهًا إلى أن ما نتحدث عنه ليس حُلماً، وإنما خطة تعمل عليها الحكومة من خلال استهداف كُل القطاعات التي يمكن أن تُحقق هذه النسب من النمو السنوي لتحقيق هذا المستهدف.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من البرنامج لمصر الأسبوع القادم، مضيفًا أن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، مؤكدًا في الوقت نفسه، على أن أولويات الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري، وأن السلع الإستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية متأخرة.

قرض صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار.

وفي ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وزير المالية

صندوق النقد الدولى

أوضح الوزير، أن موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

استعادة النشاط الاقتصادي

قال الوزير، إننا نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، موضحًا أننا ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

زيادة الإنفاق الاجتماعي

أوضح الوزير، أننا ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025 إلى 636 مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.

أضاف الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى 2024/ 2025، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ترشيد الإنفاق الاستثماري

أشار الوزير، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادي والتنموي، خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر بنية تحتية متطور ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٠٪ بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.

أوضح أن من الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: وضع سقف للدين العام، وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.

ضبط أسعار السلع

أكد الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، ان أسعار السلع التموينية ثابته وليس فيها أي تغيير ، وخلال اجتماعه اليوم مع السادة مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة، اكد علي استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا الي ان أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاض ملحوظ كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى ، وطالب السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، التركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه السادة مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع مشيراً الي ان المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه السادة مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية، وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي الي ان توجيهات معالي الدكتور الوزير قد شملت كذلك انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.