الحكومة تنفي الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وأن ذلك العدد هو إجمالي عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم، مُوضحةً إجراء عدد منالتعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الخطة عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المُستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمامبرفع كفاءة العنصرالبشريوالذييُعدأثمنموردتمتلكهالدولةالمصرية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

وزير قطاع الأعمال: البدء في صناعة سيارة كهربائية مصرية نهاية العام المقبل

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع السفير الصيني توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية وتعظيم المكون المحلي