الحكومة تنفي تقليصها رقعة الأراضي المزروعة بالقمح

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، وذلك بعد انتشار شائعات في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 مليون فدان والعام الماضي كانت 3.1 مليون فدان.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

ونوهت الوزارة إلى أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية وتقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الاقماح اللازمة بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، وللعلم أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.