الزنا الحكمي يوجب الطلاق.. مواد جديدة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، عن أبرز ملامح التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية، معلقا على مادة الطلاق لعلة الزنا قائلا: توسعنا في معنى الزنا،بمعنى إضافة الزنا الحكمي، فإذا وُجد الطرفين في موقف الريبة الذي يقطع بوجود زنا.

وأوضح طلعت خلال برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أن الزنا الحكمي مصطلح قانوني لكنه غير موجود في القانون، والإشكالية تدور حول كيفية إثبات الزنا، هل أثبته بالطريقة المتعارف عليها اللي هي فيها استحالة في الإثبات ولا لو أنا عندي دلائل وقرائن تثبت حدوث الزنا بالفعل؟ لكن مفيش حد شاف الطرفين في حالة زنا فعلي واقعي لكن عندي دلائل وقرائن مثبتة وسليمة وصحيحة وحقيقية مثل رسائل على التواصل الاجتماعي أو فيديوهات وماشبه.

وتابع المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر قائلا: علة الزنا متروكة لحاجتين ، تُثبت بكافة طرق الإثبات وفق القانون المدني وقناعة القاضي هل فعلاً حصلت واقعة زنا أم لا.

وواصل طلعت قائلا: مفيش طلاق في الكاثوليك ولكن في انفصال جسدي عند الكنيسة الكاثوليكية، في انفصال جسدي مفيش طلاق. طيب، إذن الطلاق لعلة الزنا والزنا الحكمي ده اللي دخل في القانون.

وبشأن مادة هجر أحد الزوجين أنهى حديثه قائلا: لو أحد الطرفين قدر يثبت إنه الطرف الآخر بقاله 3 سنين ماعرفش عنه حاجة، زوج بقاله 3 سنين ما بيجيش البيت ما بيصرفش على البيت أنا مستني إيه تاني عشان أحكم بانحلال هذه العلاقة الزوجية؟ وده عُرض على المجمع المقدس النص ده ووافق عليه بالإجماع، من الطائفتين ونفس الكلام في الطائفة الإنجيلية عُرض على المجلس الإنجيلي وعلى رؤساء المذاهب وتم الموافقة عليه وتم الثناء على هذه المادة كمان، وده بتنفرد بيه كنيستين فقط الطائفة الإنجيلية والكنيسة الأرثوذكسية.