«الصناعة» تعلن حزمة مهل وتيسيرات جديدة لإنقاذ المشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة الصناعة عن تطبيق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على مساندة المصنعين الجادين ودفع عجلة الإنتاج، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، ويتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتتضمن الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء التي أنجزت أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة، بهدف تمكينها من استكمال المشروع وتوفير الآلات والمعدات اللازمة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما تمنح الوزارة مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت نسبة إنشائية تتراوح بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، بينما يتم احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

أما المشروعات الحاصلة على رخصة بناء التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال الإنشائية، فتُمنح مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن المدد المتبقية.

وبشأن المشروعات التي صدر بحقها قرار بسحب الأراضي المخصصة ولم يتم تنفيذ القرار أو تم التنفيذ وما زالت الأراضي شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، أتاحت الوزارة إعادة التعامل على هذه الأراضي مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة من الدراسات والتصميمات المنفذة، أو سحبها حال عدم التقدم لإعادة التعامل.

واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث لا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا، على أن تلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، ويتم احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، مع التأكيد على سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المقررة.

كما نص القرار الوزاري على عدم الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل قيمة الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، فضلًا عن تجديد عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة بالفعل على رخص تشغيل.

وشملت الضوابط الجديدة عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الواقعة ضمن نفس النشاط الفرعي، بالإضافة إلى عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد التأكد من الجدية في النشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وتهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لاحتياجات المشروعات المتعثرة التي تأثرت بالظروف الاقتصادية خلال الفترات الماضية، مع الالتزام بتطبيق التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون تحمل أعباء مالية إضافية، وتسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة، بما يدعم استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، ويعكس التزام الدولة الكامل بدعم المستثمر الجاد وتكافؤ الفرص.