اللجنة الفرعية للإدارة المحلية تبدأ جلسات الاستماع بمجلس النواب

عقدت اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة الفرعية.

وخصصت الجلسة لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية. وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها الأول الشهر الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، رؤية الوزارة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع المشروعات القومية الكبرى التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون الجديد يجب أن يستند إلى منهجية علمية وتكاملية وتشاركية قائمة على الحوار الواسع ومشاركة كل الأطراف المعنية، وبإطار تحلي يعتمد على الدراسات والأبحاث والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بعد تقييم الوضع الراهن والتحديات.

وأضافت أن أهم مرتكزات القانون الجديد تتمثل في تنفيذ الالتزامات الدستورية لتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية لتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات تستهدف بحث كل الرؤى من الأطراف المعنية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من المشروع وتبلور إطاراً تشريعياً يلبي تطلعات الدولة لمنظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية وافقت سابقاً على تشكيل اللجنة الفرعية، وتضم ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين وخبراء من مجلس الشيوخ وعدد من الوزارات والجهات المعنية.