المالية: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه وزيادة مخصصات الأجور إلى 822.8 مليار جنيه

أكدت وزارة المالية أن التكلفة الإجمالية لحزمة الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة رفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تستهدف ربط تحسين دخول العاملين بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الزيادة الجديدة تضمنت رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

وأضافت وزارة المالية أنه سيتم صرف حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب صرف حافز تميز بقيمة ألفي جنيه للإدارة المدرسية المتميزة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

كما أعلنت الوزارة منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، موضحة أن عدد المستفيدين من الزيادات الجديدة يبلغ نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، إلى جانب 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.

وفيما يتعلق بمواعيد صرف المرتبات، أكدت وزارة المالية أن صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو يبدأ اعتبارًا من 20 يوليو، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه. كما يبدأ صرف مرتبات أغسطس اعتبارًا من 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10، فيما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، داعية العاملين في الجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.