المالية: لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر لصالح التأمين الصحي

أكدت وزارة المالية أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التي تباع بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم الثلاثاء - أن القرار الوزاري الجديد مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل 'التأمين الصحي الحالي' في تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، وذلك لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال 'التأمين الصحي الشامل' محل 'التأمين الصحي الحالي'، بما يعني أن الـ40 قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح 'التأمين الصحي الحالي'.

وأضافت أنه بتطبيق 'التأمين الصحي الشامل' في بعض المحافظات كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتي الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية وفقًا لأخر إحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تاريخ تطبيق 'التأمين الصحي الشامل' بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالي وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.

مجلس الوزراء يوافق على التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

بث مباشر قناة صدى البلد  -  قناة صدى البلد بث مباشر -  2 بث مباشر قناة صدى البلد

ومن ناحية أخرى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في هذا الإطار نعمل حاليا على زيادة قدراتنا للحد الذي نستطيع من خلاله تصدير أكبر كمية من الغاز، وهو ما دعا الحكومة إلى بدء تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء سعيا لتصديره وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي.

وأضاف رئيس الوزراء: لقد بدأت الحكومة بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الشباب والرياضة نبذة عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتي تنقسم إلى إجراءات إدارية، وتنفيذية، ووقائية، حيث تضمنت الإجراءات الإدارية تعميم التعليمات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء على المستوى المركزي داخل ديوان عام الوزارة، وداخل مقرات مديريات الشباب والرياضة، وبجميع المنشآت الشبابية والرياضية.

بينما شملت الإجراءات التنفيذية صدور تعليمات لمراكز الشباب والأندية بالالتزام بمواعيد التشغيل وفقاً لمواعيد الإغلاق المحددة، وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة 'ليد' في إضاءة جميع الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية، بجانب تخفيض إضاءة الملاعب عقب انتهاء الأنشطة، وتخفيض استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات عقب انتهاء الأنشطة، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة المتعلقة بالصالات الرياضية والاستادات، والمنشآت الشبابية والرياضية، فيما تختص الإجراءات الوقائية بالتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء.

وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس مجلس الوزراء المواطنين أيضًا بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء، بالتزامن مع الترشيد في الوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية؛ من أجل إحداث التكامل مع خطة الحكومة، سعيا لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء بهذا الأمر قريبا.

الوقائع المصرية تنشر قرار إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر

مدبولى: الحكومة وضعت خطة محكمة لترشيد استهلاك الكهرباء تبدأ الأسبوع المقبل

6.3 مليار جنيه متحصلات «الداخلية» من مخالفات الكهرباء والتهرب الضريبي