المركزي: خفض نسبة الاحتياطي النقدي في البنوك من 18% إلى 16%

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 12 فبراير 2026.

ما هي نسبة الاحتياطي النقدي في البنوك؟

نسبة الاحتياطي النقدي في البنوك هي النسبة المئوية من ودائع العملاء التي يُلزم البنك المركزي البنوك التجارية بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، دون السماح باستخدامها للإقراض أو الاستثمار.

ويهدف هذا الاحتياطي إلى ضبط السيولة النقدية في السوق، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وحماية البنوك من مخاطر السحب المفاجئ للأموال.

ويتم تحديد نسبة الاحتياطي النقدي وفقًا لسياسة البنك المركزي، ويمكن رفعها لتقليل السيولة في السوق أو خفضها لزيادة قدرة البنوك على منح القروض، وهو ما يؤثر مباشرة على النشاط الاقتصادي المحلي ومستوى الائتمان المتاح للمواطنين والشركات.

أسعار الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

الهدف من خفض الفائدة

يهدف قرار خفض نسبة الاحتياطي النقدي إلى زيادة السيولة لدى البنوك وتشجيعها على منح المزيد من القروض، بما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.