المستشار هشام بدوي يفتتح جلسة النواب لاستكمال مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي.

واستعرض أمس النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، التقرير، مؤكدا أنه يتضمن مجموعة من الملاحظات، وعددا من التوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.

وطالب وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة؛ ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها. وقد قامت اللجنة بإعداد مركز مالي تقديري للدولة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ يمكن الاسترشاد به.

وأشار إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات الآتية:

دیوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المستشفيات الجامعية.

ديوان عام وزارة "التموين".

ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

هيئة الرعاية الصحية.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيانات المطلوبة، وعدم تكرار ذلك.

وكشف النائب محمد سليمان، أنه تلاحظ وجود اختلافات بين المسدد بالباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، الأمر الذي يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساط لأية فروض، الأمر الذي يؤثر على المؤشرات المالية من عجز نقدى وعجز كلى، وفائض أولى، وتوصي اللجنة وزارة "المالية" بمعالجة هذه الاختلافات.

وأشار إلى إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات.

وأكد أنه سبق الإشارة أن جملة التعديلات بالزيادة على الاستخدامات قد بلغت نحو ١٩٤,٧ مليار جنيه وأن الربط المعدل بلغ نحو ٥٧٣٦,١ مليار جنيه والمحقق الفعلى نحو ٥٥٧٢,٤ مليار جنيه يوفر بلغ نحو ١٦٣,٧ مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في إجراء هذه التعديلات.

ولفت إلى أنه أوصت اللجنة وزارة المالية بإيجاد الحلول للحد من تضخيم الربط المعدل دون استخدام وذلك بإعادة دراسة التأشيرات، وأن يتم استبعاد التعديلات التي توافق عليها وزارة "المالية" ولم يتم استخدامها.

وأكد أن اللجنة، أوصت كذلك وزارة المالية بتنشيط اللجان المشكلة لمعالجة المتأخرات، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، خاصة المصالح الإيرادية، وكذلك قيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات العمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المتأخرات التي يستحيل تحصيلها.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ۲۲٫۲ مليار جنيه في السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ تمثل نسبة 1.4% من قيمة الأصول البالغة نحو ١٥٤١٣٥٣,٢ مليار جنيه مقابل نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ٢٠٢٤/٢۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه.

وأوصى بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.

وأشار إلى أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل إلى ٥٩,٤% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4.1% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى إلى تنفيذ مبان وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.

وأوصى الحكومة بإعطاء التجهيزات الأهمية اللازمة عند وضع الاعتمادات؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المباني والتشييدات.

كما شدد على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن، وحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.