المصري الديمقراطي يرفض قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض حزبها تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد ، و قالت ‏نحتاج وقت اكبر لمناقشة القانون حيث يتضمن 540 مادة وهو قانون مهم والمصريين يستاهلوا أفضل من هذا وقالت انه تم تفريغ مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي من مضمونها.

و انتقدت عدم تطبيق البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي، رافضة ما وصفته توسيع سلطات مأموري الضبط القضائي

وانتقدت خلال الجلسة العامة إحالة المواطنين للمحاكمة دون تحقيق مطالبة بإعادة النظر في بعض المواد و دراستها بشكل أكبر.