«الموسيقى والمياه المغلية».. تحقيق حقوقي يفضح ممارسات قاسية بحق الأسرى الفلسطينيين

أكد تقرير حقوقي صادم أن مشاهد التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تعكس واقعًا بالغ القسوة، وتكشف عن انتهاكات خطيرة تمتد عبر مختلف مراحل الاحتجاز منذ لحظة الاعتقال وحتى البقاء داخل الزنازين.

وقالت صحيفة 'هآرتس' إن التقرير الذي قدمته خمس منظمات حقوقية إسرائيلية إلى لجنة الأمم المتحدة الشهر الماضي وثّق تفاصيل دقيقة حول أساليب المعاملة القاسية التي يواجهها المعتقلون الفلسطينيون داخل مراكز الاحتجاز.

وأوضح معدو التقرير أن الشهادات الميدانية تشير إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى في جميع مراحل احتجازهم، مؤكدين أن هذه الممارسات تتخذ طابعًا ممنهجًا لا يقتصر على حالات فردية.

وأشار التقرير إلى استخدام وسائل تعذيب متعددة، من بينها الضرب بالهراوات، وسكب المياه المغلية المسببة لحروق خطيرة، وإطلاق الكلاب لمهاجمة المعتقلين، إضافة إلى ما سمي بـ'غرفة الديسكو' التي تعتمد على التلاعب الحسي عبر موسيقى صاخبة ومؤلمة، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية باستخدام أدوات.

وأكد التقرير أن إدارات مصلحة السجون الإسرائيلية انتهجت سياسات تقوم على التجويع وسوء المعاملة المنهجية، شملت اللكم والركل والضرب المبرح والتقييد المؤلم بالأغلال، إلى جانب التهديدات والإهانات والعنف الجنسي والاغتصاب.

وأفاد التقرير بأن هذه الممارسات أسفرت عن توثيق ما لا يقل عن 94 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز منذ اندلاع الحرب، فضلًا عن تسجيل عشرات الحالات التي تعرضت لأضرار صحية دائمة لا يمكن علاجها.

وبين التقرير أن عدد شكاوى التعذيب أثناء التحقيق شهد ارتفاعًا حادًا، إذ قفز من 66 شكوى خلال العقدين السابقين للحرب إلى 238 شكوى خلال العامين الماضيين.

وأوضح التقرير أن المحكمة العليا أقرت بشكل غير مباشر بسوء أوضاع نظام الاحتجاز، حيث رُفض 18 التماسًا من أصل 20 قُدمت بشأن ظروف الاعتقال، وغالبية الرفض جاء لأسباب إجرائية أو نتيجة تبني موقف الدولة دون اعتراض.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مرافق السجون تستخدم الحرمان من الرعاية الطبية كأحد أساليب التعذيب، مستشهدًا بتفشي مرض الجرب بين آلاف المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي وسوء الظروف الصحية.

ولفت التقرير إلى أن مصير مئات المعتقلين القادمين من قطاع غزة لا يزال مجهولًا، وسط غياب أي معلومات واضحة بشأن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.

وأضاف التقرير أن بعض المعتقلين الأمنيين يُحتجزون في عزلة تامة، ويُحرمون من مقابلة المحامين أو ممثلي الصليب الأحمر أو الصحفيين وحتى أفراد أسرهم.

وأكد التقرير أنه قبل أسبوعين عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب جلسة لمناقشة هذه القضية، حيث مثل أمامها مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة العدل ومصلحة السجون الإسرائيلية، ونفوا الاتهامات المتعلقة بانتهاك إسرائيل للاتفاقية الدولية والقانون الدولي في معاملة المعتقلين.

وأوضح ممثلو الجانب الإسرائيلي خلال الجلسة أنهم استعرضوا أوضاع مراكز الاحتجاز والحقوق التي تُمنح للمعتقلين، مشيرين إلى أن النيابة العامة والنظام القضائي يشرفان على ما يحدث داخل السجون ومراكز التوقيف.