النائبة أميرة صابر صاحبة مقترح التبرع بالجلد: اجتزاء مخل لكلامي والدين «موافقني»

بعد موجة غضب واسعة على منصات السوشيال ميديا، حول الاقتراح الذي تقدمت به أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

وتعليقًا على الجدل المثار، قال النائبة أميرة صابر، في تصريح خاص لموقع قناة صدى البلد، إنها لم تبتدع في الأمر، حيث إن هناك قانونًا موجودًا بالفعل يحمل رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة لكن التطبيق الفعلي يواجه معوقات إدارية وثقافية، مؤكدة أن الإشكالية في اللائحة التنفيذية للقانون.

ووجهت رسالة لمهاجمي اقتراحها مطالبة إياهم بالقراءة والفهم قبل النقد والتجريح، قائلة: للأسف في ناس المفترض واعين وقادة رأي بيوجهوا الناس نقلوا الكلام باجتزاء مخل وتم تناوله بشكل جاهل من شأنه أن يغيب الناس عن أمر شديد الأهمية، موجهة عتاب للكتاب الذين قصدوا التريند ووقعوا في فخه على حساب المصلحة العامة.

وراحت تتحدث عن المبررات التي حدت بها لهذه الاقتراح، مؤكدة أنه من بُعد إنساني بحت، حيث إن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق تنشر حالات غاية في الصعوبة، وكان من بينها حالة مريضى يدعى «علي» غطت الحروق نسبة 75 % من جسده وتم استيراد جلد وأنسجة من الخارج أنقذت حياته.

وقالت أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، إنه يجرى بالفعل استيراد الجلد من الخارج بمبالغ باهظة وهناك من يعجزه التكلفة عن الشراء وبالتالي العلاج فيكون عرضة للخطر وربما الوفاة.

وأشارت صاحبة مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة إلى أن التبرع بالأنسجة مفيد في البحث العلمي وإنقاذ أرواح، مؤكدة استمرارها في حملتها حماية للأرواح والأمر سوف يتسع ليشمل إنشاء بنوك لكل الأعضاء وليس فقط الجلد.

وأكدت أنه لا يوجد مانع ديني أو قانوني يحول دون التبرع بالأنسجة والجلد، حيث إن المؤسسات الدينية الرسمية الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية أجازت ذلك بشروط تتعلق في موافقة الشخص وهو في قمة وعيه ونضجه قبل الوفاة.

واستكملت حديثها، بالإشارة إلى أن المرجو من مقترحها مناقشته في مجلس الشيوخ تمهيدًا لصدور اللائحة التنفيذية للقانون موضحة أن ما نحتاج له هو إرادة سياسية وتمويل من وزارة الصحة لإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية.

وشددت أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، على أن التبرع بالأعضاء عمومًا والأنسجة على وجه الخصوص لن يكون إجباريًا وإنما اختياريًا بناء على وصية موثقة من الحالة نفسها في الشهر العقاري قبل وفاتها.