النص تعديلات الحكومة بقانون التصالح في مخالفات البناء

تتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.

كما تستهدف التعديلات أيضا استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

وبدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة خالد محمد سعيد، مناقشة مشروع قانونب تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذى سبق وتم إحالته لمجلس النواب.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال في بداية الجلسة العامة أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

وأحال أيضا، مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

وزير المالية: البنك الدولى يدعم الحكومة المصرية للتعامل مع الضغوطات الخارجية

الحكومة تنفي استبعاد مناهج شهري أكتوبر ونوفمبر من امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب النقل